مرايا – قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا خالد السالم اليوم الاربعاء تحويل ملف قضية التحرش إلى النائب العام وإيقاف المشتكى عليه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات وفقا لما نقلته قناة المملكة.

وكانت 3 طالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا قد تقدمن بشكاوى بحق أستاذ جامعي واحد؛ على خلفية قضية “تحرش” محتملة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما ذكر رئيس الجامعة خالد السالم، الأحد.

وقال السالم إن الجامعة علمت بهذه القضية من مواقع التواصل الاجتماعي، و”نظرا لحساسية الموضوع قررت الجامعة التعامل بواقعية وجدية مع الحادثة”.

وشكلت جامعة العلوم والتكنولوجيا لجنة “لكل متضرر لديه شكوى أو أدلة، وتقدم مجموعة طلاب وطالبات” بحسب السالم الذي أشار إلى أن “3 طالبات تقدمن بشكاوى بحق أستاذ واحد بعينه تتعلق بهن شخصيا …”.

وأوضح السالم أن “اللجنة وجهة لمن ترغب، أو يرغب من بناتنا أو أبنائنا الطلبة المتضررين بتقديم أي شكوى، أو أي أدلة بهذا الخصوص”.

وظهر الأحد، أكّدت نائبة رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا سهاد الجندي لـ”المملكة”أن الجامعة “مستمرة بتلقي شكاوى من الطلبة بقضية تحرش، وحتى الآن تلقينا 6 على الأقل”.

وكانت الجامعة قد أصدرت بيانا قالت فيه، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء، ودعت أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه، أو ما لديه من بيانات ذات علاقة التي سيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان.

السالم لفت النظر إلى أن اللجنة “بدأت مساء اليوم (الأحد) بمقابلة المعنيين، والاطلاع عما لديهم من بيانات وبينات وأدلة متعلقة بالقضية، وسيتم الاستماع لجميع الأطراف”.

وشرح أن: “اللجنة سيتولد لديها قناعة بناء على الأدلة المقدمة لها، وبناء على نتائج التحقيق، وإذا ولدت هذه القناعة بأن هناك شكوكا منطقية بوجود مخالفة توصي اللجنة بتحويل الموضوع إلى المحكمة في الجامعة، وهي المجلس التأديبي الابتدائي”.

والمجلس المذكور وفق السالم “لديه صلاحية في التحقيق، والنظر في الأدلة، وقد يبرئ، وقد يدين الشخص، وبناء على تقرير اللجنة إذا تم تحويل أي شخص إلى المجلس التأديبي الابتدائي من صلاحية رئيس الجامعة في حينها إذا رأى ذلك اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف المعني عن العمل؛ لحين الانتهاء من العمل بالقضية وخروج النتائج”.

وذكّر بأن “المتضرر له الحق باللجوء إلى المجلس التأديبي الاستئنافي في الجامعة، وله الحق باللجوء إلى القضاء الأردني العادل”.

وخلال فترة رئاسته لجامعة العلوم والتكنولوجيا منذ 9 أشهر، قال السالم: “لم تصل لي أي شكوى سواء شفهية أو مكتوبة من أي طرف بهذا الخصوص أو حالات مشابهة”.

وتحدث السالم عن “نظام شكاوى إلكتروني معمول به” في جامعة العلوم والتكنولوجيا تديره لجنة يترأسها نائب رئيس الجامعة، وعدد من المختصين و”أي شكوى ترد إلى هذا النظام يجب أن ينظر بها وتغلق وتحول إلى الجهة المختصة ولا تهمل”.

المختص القانوني خالد خليفات، أشار إلى أن التحرش الجنسي له أنواع وفق التشريع الأردني، أدناها اللفظي وأقصاها الجسدي.

وقال خليفات، إن العقوبة المرتبطة بمثل هذه القضية “مختلفة” لافتا النظر إلى أن “التحرش الجسدي الذي قد يكون على شكل جريمة اغتصاب، أو جريمة هتك العرض، والتحرش اللفظي الذي قد يكون على شكل ذم وقدح، وهو إسناد أو نعت أو وصف المتحرش به بصفات قد لا تكون به من شأنها أن تنال من قدره، وتعرض كرامته لبغض الناس”.

أما منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة (ذبحتونا)، فاخر دعاس، فاعتبر أن حالات التحرش في الجامعات “فردية” لكنها “قابلة لأن تتحول إلى ظاهرة إذا لم تتم معالجتها”.

وقال دعاس: “ليس من السهل إثبات الإدانة على المتحرش، ونحن نتحدث بشكل عام، وليس بقضية معينة، وفي الجامعات بحاجة إلى أدلة دامغة وقوية حتى تستطيع أن تحاسب، وغالبا لا تكون موجودة؛ بسبب طبيعة المكان والآلية والصلاحية”.

لكن خليفات رأى أن “قضية الإثبات ليست صعبة، لكن قضية الإبلاغ هي الصعبة؛ لأنه لا يزال هناك خوف مجتمعي أو معايير قد تمنع الضحية من الإبلاغ عن المتحرش”.

وقال خليفات، إن “القانون أعطى أنواعا كثيرة من الأدلة؛ بمعنى الشاهد يعتبر دليلا، والمستندات والوثائق تعتبر دليلا، والصور تعتبر دليلا، والخبرة أحيانا تعتبر دليلا، بمعنى لنفرض أنه كان هناك تبادل رسائل أو صور بين المتحرش والضحية ومن السهل تفريغ هذه الرسائل، وبالخبرة الفنية يمكن تفريغها، وإن حذفت، والعودة لها والإثبات أن هذه الرسائل صادرة من المتحرش بمواجهة الضحية؛ وبالتالي أصبح لدينا دليل”.