بدأ ديوان الخدمة المدنية بتدريب حديثي التخرج الذين جرى اختيارهم وفقاً للمتطلبات والشروط التي أعلن عنها على موقعه الإلكتروني في آذار الماضي، ضمن مجالات إدارة وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الأداء المؤسسي، والعلاقات العامة وخدمة الجمهور.

وقال أمين عام الديوان المهندس مبارك الخلايلة اليوم الخميس، خلال لقائه بالدفعة الأولى من المتدربين، إن الغاية من تدريب حديثي التخرج في دوائر الخدمة المدنية، وفقاً لأحكام المادة (184/ج) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، يأتي لتعزيز دور المؤسسات العامة ومسؤوليتها المجتمعية تجاه الشباب حديثي التخرج.

وأضاف، إن التدريب يتيح الفرصة للمتدربين لتطوير ورفع قدراتهم في مجالات العمل، بالإضافة إلى تمكينهم في الجانب التطبيقي العملي، واستثمار طاقاتهم وإمكانياتهم، وبما يعود بالنفع على الدوائر الحكومية من جهة، وصقل مهاراتهم وقدراتهم العملية من جهة أخرى، وذلك بموجب تعليمات خاصة أقرها مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص.

وبين أنه وبحسب التعليمات المعتمدة يعرف حديث التخرج بـ “الشخص الحاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو ما يعادلهما، ولم يمض على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات”.

ولفت إلى أن عملية التدريب ترتكز على الجوانب المتخصصة بعمل الدائرة، وتراعي مبادئ الكفاءة والاستثمار الأمثل للطاقات، مشيراً إلى أن الدوائر لن تتقاضى أية مبالغ مالية عن التدريب، ولا تلزم الدائرة بأي شكل من الأشكال بتعيين المتدرب لديها أو في أي دائرة أخرى، ولا يعطيه أي أفضلية أو أولوية لهذه الغاية، وأن الهدف من عملية التدريب تقتصر على تدريبهم على الأعمال التخصصية بناءً على طلبهم وحسب قدرة وإمكانيات الدوائر الحكومية.

وتنص تعليمات تدريب حديثي التخرج على أن لا تقل مدة التدريب في الدائرة عن شهرين ولا تزيد على 6 أشهر، ولا يزيد عدد المتدربين على 5 بالمئة من إجمالي عدد موظفي الدائرة في الفئتين الأولى والثانية، وأن تقوم الدائرة بالإعلان على موقعها الإلكتروني عن فتح باب استقبال طلبات الاستفادة من البرنامج وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية من قبل الديوان.

كما تنص على أن يحدد في الإعلان فترة استقبال الطلبات والشروط الواجب توفرها في مقدم الطلب، وللدائرة أن تعلن أكثر من مرة خلال العام شريطة عدم تداخل فترات التدريب أو زيادة عدد المتدربين على النسبة المسموح بها في التعليمات.