قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، السبت، إن انعقاد مؤتمر “حوار الطاقة المستقبلي” في الأردن دليل على أهمية موقع الأردن الإقليمي فيما يتعلق بالتواصل مع مختلف دول المؤتمر، خصوصا في ظل الظروف التي يواجهها العالم من ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.

وأوضحت مديرة التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية شروق عبد الغني، لبرنامج “أخبار الأسبوع” أن الرعاية الملكية السامية لهذا المؤتمر تؤكد حرص الأردن واهتمامه بقطاع الطاقة.

ورعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي لحوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.

وانبثق عن المؤتمر “إعلان البحر الميت” الذي يهدف إلى وضع حجر الأساس لمزيد من المبادرات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية لإنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر.

يعد المؤتمر، الذي يشارك فيه ما يزيد عن 800 متخصص من 40 دولة، أول حوار حول الطاقة المستقبلية بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وانطلق المؤتمر بتنظيم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية.

وأضافت عبد الغني، أن من أهم بنود رؤية التحديث الاقتصادي هي الموارد المستدامة وهي قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة بحاجة إلى عمل مشترك في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن مشاريع الربط الكهربائية مع دول مجاورة، تعتبر نواة لمشاريع ربط إقليمية ودولية.

تصدير الطاقة الخضراء

عبد الغني قالت، إن الأردن ضمن دول الحزام الشمسي، ما يجعله قادرا على تصدير الطاقة الخضراء.

وبينت أن الوزارة تعمل على تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة الخضراء بهدف التحول إلى الطاقة النظيفة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى وجود عدد كبير من المشاريع التي يتم العمل عليها بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في الأردن، إضافة إلى مشاريع الطاقة الكهربائية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

لكنها أوضحت أن الأردن بحاجة إلى مشاريع إضافية بهدف زيادة هذه المساهمة ومشاريع موازية كمشاريع تخزين الطاقة الكهربائية، مبينة أن هذه مشاريع تزيد من مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

وأضافت أن الأردن يعد خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين واستخدامه على المستوى المحلي أو لأغراض التخزين، مبينة أن وجود الطاقة المتجددة سيساهم بشكل كبير في إنتاج هذه المشاريع.

“وفقا لاستراتيجية قطاع الطاقة الحالية تهدف الوزارة الوصول إلى نسبة 31% من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030” وفقا لمديرة التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبينت أن الهيدروجين هو نوع من أنواع الطاقة التي ظهرت حديثا، حيث إن الدول حديثا كافة تعمل على إنتاج الهيدروجين.

وتابعت أن المنطقة العربية لديها قابلية كبيرة على إنتاجه.

دراسة تخفيض الضرائب

رغم جميع المشاريع التي ذكرتها الوزارة، قالت عبد الغني، إن تخفيض الضرائب على قطاع الطاقة بحاجة إلى دراسة من الجهات المعنية والجهات المرجعية.

وأضافت أن “ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بقطاع الطاقة وتحقيق موارد مستدامة … كانت تركز على توفير بينة تحتية” مبينة أن توفير البنية التحتية يؤدي إلى تسريع تنفيذ المشاريع والربط بين مختلف الدول وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة واستخدام الطاقات المحلية.