مرايا – جدّدت رؤية التحديث الاقتصادي، التفكير في إطلاق مشروع يسهم في رفع جودة الطرق الرئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة للهدف نفسه.
مبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا، وفق ما اطلعت “المملكة”.
وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
ووفق المقترح فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في “تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.
وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، قالت إن الوزارة “درست فكرة استيفاء مبالغ نقدية مقابل استخدام الطرق في عام 1995، ولم يتم تنفيذها، لعدم توفر بدائل عند استيفاء الرسوم، لمحدودية اتساع شبكة الطرق في الأردن وفي جوار عمّان تحديدا، حيث لا يوجد فيها بدائل من حيث الطرق الدائرية، إضافة إلى أن الخيارات في الشبكة محدودة وتخلق ازدحامات إضافية”.
وأضافت أن فكرة المشروع جاءت كمثال على خدمات أساسية يتم استيفاء مبالغ منها مقابل الاستفادة منها مثل الكهرباء والمياه”.
وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير، الذي اطلعت عليه “المملكة”، اقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.
– استراتيجية على مرحلتين –
المستشار في مجال النقل والمرور، حازم زريقات، قال إن “الأردن أنجز في الأعوام الأخيرة شبكة طرق جيدة وذات تغطية جغرافية كبيرة، لكن المشكلة كانت في عدم وضع مخصصات مالية كافية لصيانة الطرق”.
وأضاف أن تأجيل صيانة الطرق في الأردن “يحتاج إلى كلف أكبر قد تصل إلى مرحلة إعادة إنشاء هذا الطرق”.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق.
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
والاستراتيجية، أوضحت أن هذا الإجراء يعد فعالا لزيادة إمكانية التمويل لقطاع النقل، حيث سيزيد من جذب الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى أنه “وسيلة فعالة أيضا لتوجيه جزء من الحركة المرورية نحو السكة الحديدية المقترح إنشاؤها”.
مشاركون في ورش العمل الاقتصادية، التي انبثق عنها رؤية التحديث الاقتصادية، أشاروا إلى أن استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى لعام 2030، تشكّل إطار عمل رئيس لإدارة تنمية قطاع النقل في الأردن، وفق رؤية قائمة على إيجاد قطاع نقل متطور ومستدام، وزيادة مستويات الكفاءة والأمان والاستقرار البيئي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن يصبح الأردن مركزا إقليميا في قطاع النقل.
ونصت المادة (29) من قانون الطرق لسنة 1986، على أنه “يجوز فرض بدلات خدمات مرور على أي طرق حصيلته أمانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في المملكة، ويتم الإنفاق منها بقرارات من مجلس الوزراء وفق الخطة أو الخطط التي يضعها لهذه الغاية وتحدد طريقة فرض هذا البدل ومقداره وإجراءات تحصيله وحالات الإعفاء منه بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
– متطلبات فنية للمشروع –
أشارت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسات جدوى مستفيضة توضح كلفة تنفيذه، التي يتوقع أن تكون “عالية جدا”، حيث إنها تتضمن؛ تجهيز البنية التحتية وأنظمة إلكترونية مرافقة، إغلاق جميع منافذ طرق سيتم فرض رسوم عليها، والتي يجب أن تكون بمواصفات الطرق السريعة حسب المواصفات العالمية وتوفير طرق بديلة ليتم استخدامها من قبل المركبات، وإصدار نظام بمقتضى قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986.
وأعادت شبيب التأكيد على أن “المشروع يتطلب إجراء دراسة تفصيلية لتقييم فكرته من النواحي المالية والقانونية والفنية، وبعد التأكد من جدوى تطبيقه، تأتي مرحلة تعديل التشريعات الخاصة بذلك، إضافة إلى توفير بنية تحتية تقنية لتنفيذ هذا النظام”.
وعن طريقة التنفيذ، أوضحت شبيب “في السابق، كان يوضع حواجز على الطرق لاستيفاء الرسوم المترتبة على استخدام الطريق، إلا أنها لم تعد مجدية، وجرى الاستعاضة عنها باستخدام تقنيات حديثة وأنظمة نقل ذكية”، وفق شبيب، التي أشارت إلى أن ذلك يتطلب توفير إدارات متخصصة في وزارة الأشغال العامة أو البلديات في حال تطبيق هذه المنظومة داخلها.
ودعت عند إجراء الدراسة، مراعاة انعكاس المشروع على متلقي الخدمة من (ركاب/بضائع)، وقد يتطلب ذلك دعم منظومة قطاع النقل حتى تكون لائقة ومناسبة لمستخدميها.
وعن التحديات التي قد تواجه المشروع، قال زريقات إن “المشروع يمكن تطبيقه من الناحية الفنية كباقي الدول التي نفذته، لكن قد نواجه عدم تقبل من المواطنين من ناحية دفع رسوم على الطرق”.
وأضاف أن “الناس اعتادت على مجانية الطريق، ولا تتقبل الدفع على الطرق، لكن من الممكن توفير بدائل لهم في حال تنفيذ المشروع لتقبله، مثل طرق بديلة مجانية أو توفير وسائط نقل عام في الطرق المشمولة في المشروع، أو فرض هذه الرسوم في أوقات الذروة”.
“هذا الخيار موجود في معظم دول العالم، والهدف منه توفير تمويل لصيانة الطرق واستدامة هذه الصيانة”ـ وفق زريقات، الذي أشار إلى أنه من “الممكن للناس تقبل فكرة المشروع في المرحلة الأولى في حال حصرها على الشاحنات أو المركبات التي لديها انبعاثات وقود عالية، مما يسهم في خلق دافع للناس لتغيير سلوكهم نحو شراء المركبات الكهربائية أو الهجينة (هايبرد)”.
وتتنوع أشكال وطرق استيفاء الرسوم على الطرق من دولة إلى أخرى، وفق دراسة البنك الدولي، حيث تضع بعض الدول حواجز أو أكشاك لاستيفاء رسوم لاستخدام الطرق فيما تضع بعض الدول منصات على فترات متباعدة منتظمة على طول الطريق المحدد، أو أجهزة للتعرف على لافتة المركبة عن بُعد.
وأضاف أن دولا أخرى تضع ملصق (QR Code) على زجاج المركبة ويتم مسحها ضوئيا عبر أجهزة مراقبة تعلو المركبات على مداخل الطرق المحددة، فيما أشار التقرير إلى فرض بعض الدول رسوما للعبور على الشاحنات المحملة ببضائع ثقيلة عند المرور من معابر حدودية.
– تعرفة مقترحة لاستخدام الطرق –
اقترح البنك الدولي في دراسة نشرها في 2019، رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
وأشارت وزيرة النقل السابقة، التي شاركت في ورش العمل الاقتصادية في جلسات تطوير النقل العام، إلى أن دراسة سابقة للبنك الدولي، بينت أن تطبيق هذه المنظومة يحتاج رفع سوية شبكة الطرق بقيمة قد تصل ملياري دينار من الاستثمارات لصيانة شبكة الطرق لفترة تصل 30 عاما، تسهم في تشغيل عمالة وتحريك الاقتصاد.
وأضافت أن دراسة للبنك الدولي، قدرت الكلفة المبدئية للتعرفة بنحو 11 فلسا/كيلومتر لاستيفاء رسوم مقابل استخدام الطرق للسيارات الصغيرة للطرق القائمة وقد يصل المبلغ إلى الضعف للطرق الجديدة، موضحة أن “هذه الرسوم تشكل فقط 60% من رسوم تستوفى في دول أخرى، ودول أخرى تستوفي 4 أضعاف هذا المبلغ”.
“على الرغم من أن الرسوم المقدّرة قد تكون متواضعة مقارنة بدول أخرى، إلا أنها قد تشكل عبئا على المواطن”، بحسب شبيب، التي أعادت التأكيد على توفير بدائل للراغبين في استخدام طريق ذو جودة أعلى ويدفع مقابل تلك الخدمة، مع عدم تأثر من لا يرغب باستخدامها، والتأكيد على إدامة صيانة الطرق الأخرى غير المشمولة بالخدمة.
وأشارت إلى أن البنك الدولي قال “قد تعود على الحكومة عوائد مقابل الامتيازات التي سيحصل عليها القطاع الخاص عند الاستثمار في تطوير شبكة الطرق بنحو 274 مليون دينار أردني كرسوم خلال 30 عاما يمكن استغلالها لتطوير البينة التحتية للمجتمعات المحيطة في شبكة الطرق”.
وأضافت شبيب أن “تطبيق هذا النظام قد يوفر سنويا 3 آلاف فرصة عمل وقد يضاعف العدد في بداية أعمال تطوير شبكة الطرق وديمومة الصيانة في الخدمات المحيطة”.
وأشارت شبيب إلى أن الرسوم ترتبط بالمسافة المقطوعة ونوع المركبة، حيث تزيد الرسوم على الشاحنات الثقيلة، مؤكدة أن “إحياء هذه الفكرة يتطلب إنشاء طرق بديلة موازية للطرق الرئيسة وتوفير خدمة مختلفة تحمل ميزة إضافية من مستوى سلامة مرورية أفضل، صيانة دورية، وتوفير خدمات سريعة لإزالة أي عوائق للسير مثل الحوادث”.
وعن توفير بدائل أخرى لنقل البضائع، اقترحت شبيب للتقليل من انعكاس استيفاء رسوم بدل استخدام الطرق من الشاحنات على السعر النهائي للسلع، بناء مشاريع سكك حديد موازية للطرق الرئيسية التي سيتم فرض رسوم عليها لإتاحة اختيار مسار بديل ووسيلة نقل لمستخدمي الطرق.
– 14 طريقا رئيسيا –
أشار تقرير للبنك الدولي، إلى أن الحكومة طلبت من مجموعة البنك الدولي تقييم جدوى إدخال 14 طريقا رئيسيا تنمويا برسوم مرور على طول ممراتها التجارية الرئيسية، حيث أجرى البنك دراسات وتحليلات فنية ومالية أولية لها، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت أيضا دعما لتنفيذ المرحلة الثانية من ممر عمّان التنموي ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف التقرير أن إجمالي متطلبات النفقات التشغيلية لـ 14 طريقا رئيسا محددا، هو 798 مليون دينار أردني (1.13 مليار دولار)، فيما يقدر إجمالي كلف النفقات الرأسمالية التشغيلية، وفقًا لـ “تقرير رسوم الطرق”، بنحو 1.98 مليار دينار أردني (2.79 مليار دولار) على مدى 30 عاما، وأبرز هذه المشاريع هي:
1 – الطريق السريع بين محافظتي عجلون وجرش بطول 20 كيلومترا، وبنفقات قد تصل إلى 45.2 مليون دينار.
2 – طريق السلط الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.6 مليون دينار.
3 – طريق إربد الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.8 مليون دينار.
4 – الطريق السريع بين محافظتي عمّان والعقبة بطول 330 كيلومترا، وبنفقات قد تصل 313.8 مليون دينار.
5 – الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود الأردنية مع السعودية بطول 110 كيلومترات، وبقيمة نفقات قد تصل 91.1 مليون دينار.
6 – الطريق السريع بين محافظتي إربد وعمّان بطول 70 كيلومترا، وبنفقات غير محددة آنذاك.
7 – الطريق السريع بين محافظة العاصمة والبحر الميت بطول 50 كيلومترا وبنفقات قد تصل إلى 67.3 مليون دينار.
8 – الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود السورية بطول 60 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل 55.5 مليون دينار.
9 – الطريق السريع من محافظة معان إلى الحدود السعودية بطول 50 كيلومترا، وبقيمة قد تصل 82.9 مليون دينار.
10 – الطريق السريع بين محافظة عمّان إلى الأزرق بطول 75 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 61.8 مليون دينار.
11 – طريق سريع رئيسي داخل محافظة مأدبا بطول 8 كيلومترات وبقيمة نفقات قد تصل 91.2 مليون دينار.
12 – الطريق السريع بين محافظة المفرق والصفاوي وبطول 90 كيلومترا وبقيمة قد تصل 14.8 مليون دينار.
13 – الطريق السريع بين الصفاوي إلى الحدود العراقية بطول 180 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 35 مليون دينار.
14 – الطريق السريع بين محافظة العقبة والبحر الميت بطول 300 كيلومتر، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 70.3 مليون دينار.
وعن خيارات فرض رسوم على الطرق في العاصمة، قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، “إن الأمانة تدرس خيارات هذا النظام حال استحداث طرق أو أنفاق جديدة بهدف تخفيف الازدحامات المروية”.
وأضاف أن “شوارع رئيسية في العاصمة مترابطة مع المحافظات ولم تعد شوارع داخلية”، داعيا إلى وجود منظومة طرق مقابل أجر داخل المدينة “حتى لا تكون هذه الشوارع بهدف العبور إلى المدن”.
وأشار إلى أن “هذه الخطة قد تكون واردة ضمن مشاريع أعلن عنها البنك الدولي خارج حدود أمانة عمّان”، موضحا أن “هذه الرسوم يجب فرضها مقابل خدمة مقدّمة وتوفّر بدائل لجعل هذه الطرق خيارا وليست بالإجبار”.
واقترح زريقات أن “يستهدف المشروع في مرحلته الأولى الطرق الرئيسية، لتوفير التمويل اللازم للطرق التي بحاجة أكثر للصيانة الدورية، مثل الطرق التي تسلكها الشاحنات والمركبات ذات الأوزان الثقيلة، مما تجعل الطرق التي تسير عليها مرشحة أكثر للحاجة إلى صيانة دورية أكثر من غيرها، مثل الطرق المؤدية إلى المعابر الحدودية وموانئ العقبة”.
“المشروع يحتاج إلى دراسات جدوى، ومن الممكن أن تكون الرسوم المفروضة على الشاحنات التجارية أو المركبات ذات انبعاثات الوقود العالية، أعلى من السيارات، كون ضررها أكبر على الطرق بهدف تحويل هذا الأثر إلى قيمة اقتصادية إضافية”.
– صيانة روتينية ووقائية –
وعن حالة الطرق في الأردن، قالت الوزيرة السابقة شبيب إن الطرق في الأردن “تحتاج إلى صيانة دورية روتينية ووقائية لمنع تدهورها ووصولها إلى وضع سيء قد يجعلها تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة، خاصة في الطرق الرئيسية التي تشهد حركة شاحنات تحتوي حمولات ثقيلة”.
وأشارت إلى أن “لدى الحكومة مشكلة كبيرة في إيجاد التمويل الكافي لصيانة الطرق، حيث كانت وما زالت أعمال الصيانة محصورة في وزارة الأشغال العامة والإسكان رغم طرح عطاءات على القطاع الخاص”.
وبينت أن “الوزارة كانت قد بدأت سابقا بالتفكير بإنشاء صندوق لصيانة الطرق لتوفير مخصصات للصيانة، إلا أنها لم تكتمل لاعتراض وزارة المالية آنذاك على قيام كل وزارة بإنشاء صندوق خاص بأعمالها، إذ يجب أن تورد مواردها كافة للخزينة، ومن ثم تخصص بنود للمؤسسات والوزارات في قانون الموازنة العامة”.
وأوضحت أن “أحد المبادئ الأساسية عند استيفاء الرسوم يتطلب إيجاد بديل، وتوفير صيانة مستمرة للطريق والعمل على الحفاظ عليها لتعمل بكفاءة وضمان جودة أداء الخدمة باستمرار”، مضيفة أن “الأسس الأخرى تتطلب أن يتم استيفاء الرسوم حسب الاستخدام المباشر للطريق، وهو ما يميزها عن رسوم الترخيص السنوية للمركبات التي تستوفى حاليا بغض النظر عن الاستخدام الفعلي للمركبات”.
وأكد زريقات على أن “المشروع يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ويحتاج إلى دراسة مكثفة من حيث دراسة قدرة جميع مستخدمي الطرق على الدفع، والتي تتقبل الدفع”، داعيا إلى ألّا يضر المشروع بالاقتصاد عند خلق حواجز تمنع وصول الأشخاص إلى أعمالهم في حال كانت الكلف عالية والبدائل غير متوفرة”.
ودعا إلى توفير إطار تعاقدي مناسب من خلال الحكومة أو من خلال إتاحة المجال للشراكة مع القطاع الخاص، لصيانة هذه الطرق وتوفير بدائل متاحة.
وتعتقد شبيب أن تطبيق هذا النظام “سيسهم في تخفيف الازدحامات والحوادث المرورية على شبكة الطرق وما يرتبط بها من آثار سلبية على البيئة، والتي قدرت كلفتها حسب دراسة جديدة للبنك الدولي بنحو 3 مليارات دولار سنويا”.