مرايا  – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2022م.

ويهدف النظام المعدل إلى تنفيذ الإجراءات “قصيرة المدى” التي اتَّخذها مجلس الوزراء في شهر آذار الماضي؛ لتحفيز سوق رأس المال، والمتضمِّنة منح حوافز للشَّركات العامَّة والمساهمة الخاصَّة حديثة التَّأسيس للإدراج في السُّوق المالي لمدَّة سنتين، وذلك من خلال الإعفاء من رسوم التَّسجيل لدى هيئة الأوراق الماليَّة، ورسوم الإدراج لدى السُّوق المالي لمدَّة محدَّدة.