شاركت وزيرة الدولة للشؤون القانونية/ رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ،وفاء بني مصطفى، في ورشة عمل الشبكة الوطنية للقيادات النسوية (عليا) والتي أطلقها مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، في إطار الجهود لدعم مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية.

وأشارت بني مصطفى إلى أهم التعديلات على قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب ودورهما في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز دورها في الأحزاب السياسية.

وأكدت أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في تعزيز مكانة المرأة في الحياة الحزبية وفي العمل السياسي، لافتة إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب سيؤديان إلى تعزيز الحياة الحزبية البرامجية في المملكة بشكل عام ويضمنان تمثيلاً يعزز دور المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

كما أكدت بني مصطفى أهمية أن تتجه النساء في المحافظات للعمل العام وللعمل الحزبي، الأمر الذي سيساهم في الضرورة بوضع قضايا مناطقهن على طاولة النقاش.

واستعرضت بني مصطفى تجربتها في البرلمان والحكومة، مباركة تشكيل الشبكة الوطنية للقياديات النسوية (عليا).

وتبادلت بني مصطفى خلال ورشة العمل الحديث مع المشاركات اللواتي مثلن جميع محافظات المملكة حول أهمية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

إلى ذلك، شاركت الوزيرة بني مصطفى مع المحامي سائد كراجة في حفل إطلاق برنامج “معهد السياسية” لسنة 2022، اليوم الجمعة، والذي ينفذه المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب.

وأكدت بني مصطفى أهمية دور الشباب الحيوي في المرحلة القادمة في الاتجاه نحو حياة ديمقراطية حزبية برامجية.

كما أكدت أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة لأهمية دورهم في التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية وجود الشباب في تأسيس الأحزاب، وأهمية ملكيتهم للمشروع السياسي الأردني.

واستعرضت بني مصطفى عددا من الرسائل السياسية والقانونية التي يحتويها قانون الأحزاب السياسية مثل: منع التعرض للطلاب في الجامعات بسبب عملهم الحزبي، وإلى أهمية وجودهم في مواقع قيادية في الأحزاب وتمكينهم من الوصول للتمويل وموارد الحزب بصورة متساوية.

وأشارت بني مصطفى إلى تخفيض سن الترشح للانتخابات من 30 إلى 25 سنة، الأمر الذي سيؤدي إلى ضخ دماء جديدة في العمل العام.