قال وزير العمل نايف استيتية، الاثنين، إن الأردن “بدأ بمرحلة التعافي من أزمة كورونا” موضحا أن “لدى الحكومة أولويات أعلنت عنها كان أهمها تنظيم سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب”.

وأضاف لـ “المملكة” أن “الحكومة تعمل على خلق فرص مختلفة للقطاعات بشكل عام، وزيادة صادرات الشركات الأردنية ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتعمل على إعداد قانون جديد لتعزيز البيئة الاستثمارية” مبينا أن “معدل البطالة انخفض في الربع الأول لهذا العام بمقدار 2.2%، عن الفترة نفسها من الربع الأول من العام 2021” حيث وصلت نسبة البطالة للربع الأول 22.8%.

استيتية قال، إنه “جرى “التوسع في الفروع الإنتاجية في المحافظات لخلق أكثر من 9 آلاف وظيفة، والعمل جار على استحداث 3 آلاف وظيفة جديدة” موضحا أن “التوسع في الفروع الإنتاجية، التي جاءت بناء على مكرمة ملكية من جلالة الملك في كافة المحافظات”.

وأضاف أنه “جرى الإعلان عن 25 ألف وظيفة في القطاع الخاص عبر برنامج التشغيل الوطني تقدم لها 9 آلاف شاب وشابة لهذه الوظائف التي جميعها تتمتع بالحد الأدنى للأجور” مبينا أن “البرنامج يستهدف الوصول إلى 60 ألف وظيفة”.

وبين استيتية أنه “جرى مؤخرا إطلاق برنامج جديد لقطاع المحروقات” مبينا أن “هذا القطاع فقط للعمالة الأردنية، ويهدف إلى خلق أكثر من 1500 وظيفة، إضافة إلى الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق مع قطاع المحيكات لفتح نظام مسائي للذكور للعمل في المصانع، ومنها مناطق مثل فقوع ومؤاب في الكرك والرويم والبصيرة في الطفيلة، حيث تقدّم في الكرك 50 شابا فقط للعمل، بينما في الطفيلة تقدم 900 شاب للعمل في الفترة المسائية، وحاليا سيتم العمل على مقابلة الشباب لاختيارهم وتشغيلهم في المصانع”.

وبين الوزير أن “الحكومة تعمل حاليا على محورين؛ الأول حول ما نتج عن ورش العمل الاقتصادية التي كانت بأمر من جلالة الملك في الديوان الملكي التي انبثقت عن وجود رؤية الهدف منها الوصول إلى عدد من الوظائف خلال 10 سنوات”.

وأضاف أن “هذه الرؤية عبارة عن مؤشرات، ونحن في وزارة العمل نعمل على وضع خطة عمل للوصول إلى هذه المؤشرات وتحقيقها”.

وبين استيتية أن “النقطة الأخرى تتمثل في العمل على المبادرات الأخرى المختلفة سواء المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك من حيث فتح فروع إنتاجية في القرى في 13 مكانا مختلفا في مختلف المحافظات، وأيضا من خلال برنامج التشغيل الوطني الذي أعلن عنه، ويستهدف الوصول إلى 60 ألف فرصة، ورصدت الحكومة له 80 مليون دينار لدفع جزء من الرواتب، ودعم القطاع الخاص في المساهمة في تقليل تكاليفه؛ وبالتالي زيادة الفرص الموجودة للشباب ذكورا وإناثا في كافة المحافظات”.