مرايا – اعتبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن خدمات الجيل الخامس سترفع فاتورة الطاقة على المشغلين “بما لا يقل عن 50%” متوقعا إطلاق التقنية “بعد سنة ونصف من تاريخ ترخيصها، الذي يتوقع الانتهاء منه قريبا”.

وأوضح الهناندة لوكالة الأنباء “بترا”، أن “وبعد دراسة تجارب الدول الأخرى في الجيل الخامس، تبين أنها تقنية لا تحقق العائد المرجو منها عند إطلاقها بل تحتاج إلى فترة لتنضج وليتم استخدامها بالشكل الأمثل، بالرغم من أنها تحتاج لحجم استثمار كبير في بداية إطلاقها بسبب التكاليف الرأسمالية والتشغيلية العالية”.

و”خدمات الجيل الخامس سترفع فاتورة الطاقة على المشغلين بما لا يقل عن 50%، وتحتاج لبنية تحتية بعشرات الملايين، وستحتاج إلى سنوات حتى تنضج، وسيزداد حجم الطلب عليها مع الوقت” بحسب الهناندة.

ويتوقع إطلاق تقنية الجيل الخامس “بعد سنة ونصف من تاريخ ترخيصها، الذي يتوقع الانتهاء منه قريبا، بعد التنسيق مع المشغلين والانتهاء من العديد من المفاوضات والنقاش مع الشركات والتي خرجت بحزمه تحفيزية من شأنها أن تساعد الشركات وتزيد قدرتها الاستثمارية في المرحلة المقبلة”.

وتهدف خدمات الجيل الخامس إلى “توفير سرعات أعلى من الإنترنت وخدمة أعداد أكبر من المشتركين وتوفير السعات للمواطنين والأفراد، لأن حجم الطلب الذي ارتفع على الإنترنت خلال جائحة كورونا، لم ينخفض، بسبب اعتياد واعتماد الناس على استخدام الإنترنت بشكل كبير، ما تسبب بزيادة الضغط على شبكة الاتصالات وجعل من الضروري دخول تقنيات جديدة لديها القدرة على توفير سرعات أعلى واستيعاب أعداد أكبر من المشتركين” على ما ذكر الهناندة.

وقال: “تقنية الجيل الخامس تهدف إلى أن تكون خدمة وداعما لعمليات التحول الرقمي والتحول بشكل كامل إلى نماذج أعمال جديدة والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي للأفراد والمؤسسات، سواء كانت في الصناعة والتجارة أو الخدمات وقطاع إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي”.

وبين أن “الجيل الخامس يضاهي خدمات الألياف الضوئية التي تكبر وتزداد سنويا، وهو جزء مهم لدعم البنية التحتية وتوفير خيارات متنوعة قادرة على أن تكون بديلا في حال حدوث مشكلة في أحد مكوناتها، فالجيل الخامس يحل محل الخدمات السلكية ولديه القدرة على تقديم سرعات وفعالية عالية تضاهي أو أفضل من سرعات شبكة الألياف الضوئية”.

تطبيق “متطور”

الهناندة قال إن تطبيق سند “أصبح نسخة مطورة ومحسنة وخدمات منوعة” ليكون المنصة الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية.

وأضاف أن التطبيق “يتضمن عدة ركائز أساسية للتحول الرقمي، تتضمن الركيزة الأولي ‘الهوية الرقمية‘ التي تتطلب من المستخدم تفعيلها من خلال محطات ‘سند‘ المنتشرة بعموم المملكة للاستفادة من خدمات التطبيق”.

أما الركيزة الثانية في التطبيق، هي “الوثائق الرقمية وهي المحفظة الخاصة بالمواطن التي تشمل مجموعة كبيرة من الوثائق والمستندات الرقمية كالتأمين الصحي وشهادة الميلاد ودفتر العائلة ورخصة القيادة ورخصة المركبة والشهادة الجامعية …”.

وأشار إلى “قرار صدر أخيرا من مجلس الوزراء تم بموجبه اعتماد الوثائق الرقمية كرديف للوثائق التقليدية كمرحلة أولى لزيادة الاعتمادية على الوثائق الرقمية والاستغناء عن الوثائق التقليدية”، مؤكدا أن الوثائق الرقمية “موثوقة يمكن التحقق منها من خلال تطبيق سند”.

وتتصل الركيزة الثالثة، وفق الهناندة، بـ “التوقيع الإلكتروني وهو معتمد من خلال قانون المعاملات الإلكترونية، وتكمن مصداقيته من خلال مجموعة من عوامل التحقق التي يستخدمها التطبيق، وهي اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق المرتبط برقم هاتف صاحب التوقيع الذي أضافه مسبقا، مثل الرمز السري المستخدم في المعاملات المالية والمصرفية”، مؤكدا أنه “سيتم إضافة عوامل تحقق أخرى قريبا”.

الرقمية نقلتنا من عصر الخدمات المؤتمتة التي تختلف نوعية الخدمة وتجربة المستخدم فيها من منصة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى ومن خدمة إلى أخرى، إلى عصر الخدمات الرقمية التي تمتاز بتجربة مستخدم واحدة تقدم من خلال منصة واحده وإجراءاتها مبسطة وخدمات مترابطة ومتكاملة وتطلب فيها البيانات لمرة واحدة” حسبما ذكر الهناندة.

ويوجد حاليا نحو 500 خدمة مؤتمتة، “يتم نقلها إلى خدمات مرقمنة على منصة سند، وتعمل وزارة (الاقتصاد الرقمي) على رقمنة 80% من الخدمات الرئيسية قبل نهاية العام الحالي”.