مرايا – قال مصدر مطلع إن الحكومة تدرس حاليا وقف العمل بأمر الدفاع (6) واصدار بلاغ بهذا الخصوص قريبا لانتهاء الأسباب التي دفعت الى اتخاذه سابقا.
ويحمي أمر الدفاع (6) أصحاب العمل والعاملين بالإجازة لصاحب العمل – في القطاعات الأكثر تضررا- الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى ٣٠ % عن كل من شهري ايار وحزيران من عام 2020 ومن دون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع.
كما ينص الأمر على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من اجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض باجور الإدارة العليا في المنشأة.
وجاءت هذه الدراسة نتيجة تعافي القطاعات الاقتصادية.