أظهرت بيانات جديدة نشرها البنك الدولي، تراجع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة (المشاركة الاقتصادية) في الأردن إلى 13.5% في العام الماضي، بعد أن كانت 16.1% في العام 2010، بينما بلغت للذكور 62.3% في العام الماضي، مقارنة مع 61.3% في العام 2010.

ووفق البيانات، بلغ العدد المتوقع لسنوات الدراسة المعدَّلة بحسب مقدار التعلُّم للإناث في الأردن 8.10 سنوات دراسية في العام 2020، بينما للذكور كانت 7.24 سنوات، مقارنة مع 8.35 سنوات للإناث و7.44 سنوات للذكور في العام 2010ـ فيما تراجع معدل إتمام المرحلة الإعدادية للإناث من 84.4% في العام 2010 إلى 67% في العام 2020، وللذكور أيضا من 81.1% في العام 2010 إلى 65.7% في العام 2020.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من العام الحالي، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.2% (53.2% للذكور مقابل 13.7% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 34.5% (54.8% للذكور و14.0% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2021.

وحافظ الأردن على ترتيبه السنوي العالمي للعام الحالي عند 46.9 نقطة من 100، بعد أن ارتفع العام الماضي 6 نقاط مقارنة مع تقرير عام 2020، الذي كان وقتها عند 40.9 نقطة من أصل 100، في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” لعام 2022.

وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، قالت خلال جلسة حول رفع درجات الأردن على تقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، لـ “المملكة”، إن الحكومة “لا تنكر أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة منخفضة ولا تتجاوز في السنوات الأخيرة 14.3%”،

وأضافت أنه “ما نحتاجه أكثر هو تعديلات للتشريعات أو رفع على هذه المؤشرات ويمكن النظر إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية والتي تستهدف مضاعفة مشاركة في قوى العمل خلال العشر سنوات المقبلة”، موضحة أنه من خلال هذه الأمور يمكن تجاوز العقبات سواء كانت تشريعية أو إجرائية موجودة في بيئة العمل.

“كلما طورنا بيئة العمل وحدثنا وحسنا بشروط العمل، بالتشارك مع القطاع الخاص الذي يفتح فرص التشغيل، كلما كانت الفرص أفضل من ناحية بيئة العمل ومن القيود المفروضة على العمل ومن ناحية الحضانات وأماكن رعاية الأطفال”، وفق الوزيرة.

وأضافت أن الأردن واجه تحديات عديدة في الآونة الأخيرة ومن ضمنها اللجوء وجائحة كورونا التي أسهمت في صعوبة السير في العملية التشريعية.

وأكّدت، أن الأردن ممثلاً باللجنة الوزارية لتمكين المرأة يسعى من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برعاية ملكية سامية في 6 حزيران/يونيو 2022 إلى التركيز على تقاطع قضايا المرأة وتمكينها اقتصادياً مع مبادرات الرؤية.

ولفتت بني مصطفى النظر إلى أن الأردن يمضي على طريق الإصلاح ولا سيما بعد التعديلات على الدستور والمكتسبات التي حظيت بها المرأة في كافة التشريعات.

وبين التقرير، الذي يغطي اقتصادات 190 دولة، أن الأردن حافظ على النقطة 100 من أصل 100 في مجال ريادة الأعمال، بعد أن جعل حصول النساء على الائتمان أسهل من خلال حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الخدمات المالية، حيث قال، إنه “عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على النساء لبدء الأعمال التجارية وإدارتها، يحصل الأردن على درجة مثالية”.

الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، قالت إنّ المشاركة الاقتصادية للمرأة أمر بالغ الأهمية لنمو الأردن الشامل وتحقيق رؤية الدولة للتحديث الاقتصادي. وهنالك حاجة إلى إحراز تقدم على جبهات متعددة، بما في ذلك بيئة تشريعية تمكينية لمشاركة المرأة في القوى العاملة وتحسين السلامة في أماكن العمل والمساواة في الأجور والوصول إلى خدمات موثوقة لرعاية الأطفال والنقل.

وأكّدت على أنه يمكن لتقرير البنك الدولي عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون أن يكون أداة مفيدة حيث استخدمتها العديد من الدول لتحديد ومعالجة الإصلاحات التي يمكن أن تسهم في تحسين معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة.

– مؤشرات واختلافات قانونية –

وبشأن القيود المفروضة على حرية التنقل، قال التقرير، إن الأردن حافظ على ترتيبه ببقائه عند النقطة 25 من 100، بعد أن سمح للمرأة بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بالطريقة نفسها التي يسمح بها للرجال.

وأوضح التقرير عددا من المؤشرات والاختلافات القانونية بين الرجل والمرأة في عدة مجالات، حيث بقي عند النقطة 0 من أصل 100 بشأن القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، وبقي 75 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على أجر المرأة للعام الثاني على التوالي.

وبالنسبة للقيود المتعلقة بالزواج، بقي الأردن ثابتا مرة أخرى عند النقطة 20 من أصل 100، و40 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، وبقي عند النقطة 40 من أصل 100 في الاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، وعند النقطة 75 نقطة من أصل 100 القوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة مقارنة بالعام الماضي، حيث يتم احتساب الدرجات الإجمالية من خلال أخذ متوسط كل مؤشر، حيث يمثل 100 أعلى درجة ممكنة.

ولفت النظر، إلى تحمّل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، “دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة 6 أشهر وفقاً للأجر الشهري للأم المؤمن عليها، والعمل، وحالة التأمين” فيما أشار إلى أنه “لم يلحظ أي إصلاحات جديدة” وفق هذه المؤشرات للأردن خلال العام الماضي من 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وبين التقرير أن “النتيجة الإجمالية للأردن (46.9) من 100 كانت أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53)، حيث كانت الدرجة القصوى التي جرت ملاحظتها في المنطقة في مالطا (88.8).

وأضاف أنه “عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على حرية التنقل، والقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، والقوانين التي تؤثر على أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، والقوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة، فإنه على الأردن النظر في إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة”.

وتابع: “على سبيل المثال، واحدة من أقل الدرجات للأردن على المؤشر المتعلق بالقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة للعمل.

ولتحسين مؤشر مكان العمل، قد يرغب الأردن في النظر في السماح للمرأة بالحصول على وظيفة دون إذن من زوجها، وحظر التمييز في العمل على أساس النوع الاجتماعي، وسن تشريعات تحمي المرأة من التحرش الجنسي في العمل، واعتماد عقوبات جنائية أو مدنية ضدها هذه السلوكيات.

وسجَّلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب صحراء إفريقيا أكبر تحسينات على مؤشرات تقرير المرأة والعمل والقانون في 2021، لكنهما لا تزالان متأخرتين عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام. واحتلت غابون مكانة بارزة، إذ شهدت إصلاحات شاملة لقانونها المدني، وسنت قانونا للقضاء على العنف ضد المرأة. وارتفع مجموع نقاط غابون من 57.5 في عام 2020 إلى 82.5 في عام 2021.

وفي أنحاء العالم، يمنح 118 بلدا إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 14 أسبوعاً للأمهات، ويفرض 114 بلدا، أي أكثر من نصف الدول التي شملها التقرير، إجازة مدفوعة الأجر للآباء، ولكن بمتوسط مدة أسبوع واحد فقط.

ولا تتمتع المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا بنصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. بيد أن المنطقة شهدت أكبر تحسن في قوانينها نتيجة للإصلاحات في خمس دول، هي البحرين، مصر، الكويت، لبنان، وعُمان.