مرايا – قضت محكمة صلح جزاء إربد، مؤخرا، بحبس شاب أردني مدة عام بعد ثبوت بيع “كليته” لمواطنة خليجية في تركيا مقابل مبلغ 12 ألف دولار أمريكي، كما قررت المحكمة حبس المواطنة الخليجية وزوجها وشقيقها غيابيا مدة 8 أشهر.

وأدانت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف، الشاب بجرم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي خلافا لأحكام المادة 4/ج من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الانسان والحكم عليه عملا بأحكام المادة (10) من القانون ذاته بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.

وأسندت المحكمة للمتهمين، تهم (التبرع بالعضو مقابل بدل مادي لأو بقصد الربح خلافاً لأحكام المادة (4/ج) من قانون الانتفاع باعضاء جسم الإنسان، والتحريض على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح خلافاً لأحكام المادة (4/ج) من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان.

وحسب وقائع القضية التي خلصت لها محكمة اربد، فإنه في شهر أذار (مارس) الماضي وردت معلومات من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بقيام المشتكى عليه بالسفر إلى تركيا وبيع كليته هناك مقابل مبلغ 12000 دولار امريكي، حيث تم ضبطه وبالتحقيق معه افاد انه كان يعاني من ضائقة مالية وانه شاهد إعلانا عبر موقع فيسبوك يطلب متبرعين من جنسيات عربية، وقام بالتواصل مع صاحب المنشور، وسافر إلى أنقرة والتقى هناك بشخص أردني، ثم قام المشتكى عليه ببيع كليته للمشتكى عليها، بحضور زوجها وشقيقها، وساعدوه في تقديم الاوراق اللازمة للجنة الطبية هناك، ثم وعدوه بأنهم سيقومون بالعثور له على عمل، وعليه أحيلت الأوراق للمحكمة وجرت الملاحقة.