ثمن دور النقابة في ضبط عمل المقاولات بالقطاع الخاص ومساهمتها في تشغيل العمالة المحلية

الخضيري : التعاون مع الحكام الإداريين لمحاربة “ظـاهـرة التـختـيم ” وضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص

مرايا -إلتقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري يرافقه أعضاء مجلس النقابة، وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني.
وهنأ الفرايه نقيب وأعضاء نقابة المقاولين ، بثقة زملائهم وتسلمهم دفة القيادة في نقابة المقاولين، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق الإنجازات التي تصب في مصلحة قطاع المقاولات والمصلحة الوطنية.
في بداية الجلسة استمع وزير الداخلية لإيجاز قدمه نقيب المقاولين حول أهمية قطاع المقاولات ودور نقابة المقاولين في تنظيم عمل القطاع ، وأهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكوميه وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
وشرح الخضيري بنود لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي عمل عليها مجلس النقابه مؤخراً وأهمية تطبيقها.
ورحب الفرايه بالمبادرة التي يقوم بها مجلس النقابة في عقد لقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المسؤولة، لبيان أهمية عمل قطاع المقاولات، والسعي نحو حل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع والسير بالاتجاه الصحيح.
ونوه الفرايه إلى أهمية موضوع التثقيف عن آلية عمل المقاول الأردني وشرح الدور الذي تقدمه نقابة المقاولين أمام كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.
بدوره أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن مجلس النقابة ومنذ انتخابه، يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي تؤثر سلباً على القطاع ؛ والتي من أخطرها “ظاهرة التختيم”.
ولفت إلى أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً أن الدينار الأردني عندما يعمل في قطاع المقاولات فإن “38 إلى 42” قرش منه يعود على شكل فوائد وضريبة للدولة بشتى أنواعها ,,,كونه قطاع محرك إذا عمل سيعمل معه 80- 120 مهنة , ويشغل 15% من الأردنيين بطريقه مباشرة أو غير مياشرة، ويحرك 20- 25 % من تسهيلات البنوك، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يشكل من (8 إلى 10)% من الناتج المحلي.
ونوه الخضيري أن لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص، عملت عليها النقابة لأكثر من 4 شهور، وهدفها محاربة ” ظاهرة التختيم ” بالدرجة الأولى؛ وذلك من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيقها يحتاج مساندة الجهات الحكومية والتي على رأسها وزارة الداخلية، وأن تفعيلها سيعمل على ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يزيد من 500 مقاول بالحد الأدنى.
وقال الخضيري أن مجلس النقابة، يسعى لتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة “8 و16” من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته في القطاع الخاص عبر إصداره لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص ، وذلك لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام “بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخرغير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين”، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق إعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الإجتماعي.

وتابع الخضيري قائلاً: “أن تطبيق ما جاء في تعليمات اللائحة سيؤدي إلى حصول المواطن على مبنى آمن خالي من العيوب والأخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، ويحافظ على حق المواطن للمباني ( الكفالة العشرية ) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الأولى وحماية أرواحهم وأموالهم”

ناهيك عن الأثر الهام في الأمن المجتمعي ومحاربة جيوب الفقر، عبر توفير فرص عمل للأردنيين الذين يعملون في المهن الانشائية والمهن المساندة لأعمال البناء عبر الاستبدال التدريجي مع العمالة الوافدة.

وعلى هذا السياق، أكد الخضيري على ضرورة حماية عمل المقاولين في ” المناطق النائية ” مطالباً من وزير الداخلية الإيعاز بمعاملة المقاول كمعاملة المستثمر.

وأكد وزير الداخلية ، أن الوزارة وكافة كوادرها على استعداد لتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لها والوقوف إلى جانب نقابة المقاولين ، في جهودها الحثيثة لضبط ال…