قال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الأربعاء، إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي جرى التوسع بها تدعم قطاع الانشاءات والإسكان والمقاولات، مشيرًا إلى أن مشاريع الشراكة هي من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات.

وجاء ذلك خلال مشاركة الكسبي، بالجلسة الحوارية التي عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، وادارها عضو المنتدى الدكتور بشير الزعبي، بحضور رئيس مجلس ادارة المنتدى النائب الدكتور خير أبو صعيليك وأعضاء المنتدى و نقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ومدير دائرة العطاءات الحكومة المهندس محمود خليفات، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وأمين عام الوزارة بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة، وعدد من المعنيين.

وأستعرض أمين سر مجلس البناء الوطني المهندس جمال قطيشات في عرض مرئي ، نيابة عن وزير الاشغال، دور قطاع الانشاءات والمقاولات والإسكان في دعم الاقتصاد الاردني والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل دعم القطاع بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حيث أن قطاع الإنشاءات والإسكان والمقاولات، يتكون من شركات المقاولات والعمل الهندسي الاستشاري، ويقوم بإنشاء البنية التحتية والتي تشمل اعمالها الخدمات العامة من شبكات المياه والصرف الصحي والطاقة والاتصالات والبنية التحتية المجتمعية التي تشمل المستشفيات والمدارس والأماكن العامة والبنية التحتية للنقل والطرق ومجمعات الوصول والانطلاق، بالإضافة للمشاريع التجارية والصناعية والسكنية العامة والخاصة.

فيما يعد قطاع الإنشاءات من ابرز القطاعات الهامة والمحركة للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بما نسبته حوالي خمسة بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي ويعمل على تطوير البنية التحتية التي تمثل الركيزة للمجتمعات الحضرية وعاملا رئيسيا في تحسين نوعية الحياة، وتطوير الأعمال وجلب الاستثمار، حيث أنه كلما تطورت البنية التحتية تحسن الاقتصاد والذي بدوره يعمل على تطوير البنية التحتية.

ويعتبر قطاع الانشاء والإسكان والمقاولات مشغلا رئيسيا لأكثر من 140 مهنة مساندة بشكل مباشر وغير مباشر ويعمل به عشرات الالاف معظمهم من العمالة الاردنية .

وفيما يتعلق بأبرز بالتحديات، استعرض قطيشات، التحديات التي لازالت تواجه قطاع الانشاءات وابرزها استمرار مشاكل سلاسل التوريد واثرها على ارتفاع اسعار المواد المدخلة في الانتاج لقطاع الانشاءات، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة والنفط وغيرها.

فيما قامت الحكومة باتخاذ إجراءات لتحفيز قطاع الاسكان والانشاء والمقاولات ، إذ تم التوسع بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص ،كما قامت الحكومة بدراسة هيكلة الرسوم وتحفيز، والزام المشاريع باستخدام المنتج المحلي، وشمول قطاع الانشاءات والمقاولات والاسكان و الاستشارات الهندسية ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شمول قطاع الانشاءات في شريحة المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي.

كما قامت الحكومة بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء اول 150م من رسوم تسجيل الشقق السكنية وإخضاع المساحة الزائدة برسوم منخفضة بغض النظر عن عدد الشقق، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المسقفات لمالكي العقارات داخل حدود التنظيم وخارجه ورخص المهن وكذلك اعفاء من الغرامات على ضريبة المسقفات والمعارف، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصادية بنسبة من الرسوم الانشائية وبدل المواقف للأبنية، وتقديم تسهيلات ائتمانية من خلال البنك المركزي ضمان القروض بقيمة 100 مليون دينار لدعم تصدير المقاولات خارج المملكة.

حيث يتمثل دور وزارة الأشغال في تطوير قطاع الانشاء والإسكان والمقاولات لتحديث ومراجعة التشريعات المتعلقة بتنظيم القطاع الانشائي والهندسي، فيما قامت الوزارة بتحديث الكودات الهندسية والمواصفات الفنية بما يواكب التطورات العالمية لهذا المجال، وإصدار نظام وتعليمات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2022.

وفي مجال تطوير قطاع الانشاءات، قامت وزارة الاشغال بدراسة ادخال التكنولوجيا الحديثة في أعمال البناء والاعمار من خلال اعتماد مواد وأنظمة جديدة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، واصدار المواصفات والحوافز الخاصة بشهادات أبنية خضراء لعدد من المشاريع وفقا لمتطلبات دليل الأبنية الخضراء الاردني ضمن الالية المعتمدة لتقييم هذه المشاريع من مجلس البناء الوطني.