مرايا – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن التعديل المقترح على مشروع قانون حقوق الإنسان بعدم الانتساب لأي حزب سياسي لا صلة له بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب بدلالة تشجيع الشباب على الانتظام بالأحزاب السياسية.

وأضاف خلال مداخلة له أثناء انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب أن المؤسسات الرقابية يجب أن تبقى محايدة.، مستشهدا بالقضاء والسفراء، والبنك المركزي الأردني المسؤول عن السياسة النقدية في الأردن.

وتابع: “بدليل أنَّ الكثير من الإجراءات الإداريَّة والتعليمات الخاصَّة بالعمل السياسي والحزبي في الجامعات قيد التَّغيير لتشجيع الشَّباب على الانخراط فيه”.

بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسة لمناقشة مشاريع قوانين عدة.

أقرَّ مجلس الوزراء، الشهر الماضي، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف “تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع” وفق رئاسة الوزراء.

وبموجب التَّعديلات، فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان ألا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.