مرايا – أطلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، اعتبارا من الثلاثاء، خدماتها الإلكترونية الحديثة والمطورة، والتي اشتملت على اعتماد النماذج الإلكترونية كبديل عن النماذج الورقية التي كانت سائدة منذ إنشائها.

ودخلت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بهذا الإنجاز، “مرحلة تاريخية جديدة من عملها في خدمة المواطنين وفقاً لأفضل المعايير”، من خلال أتمتة معاملات السواقين والمركبات داخل الإدارة، والاستغناء عن التعامل بالأوراق، وفق ما أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

وحققت الإدارة عبر هذا النجاح الجديد هدفها بالوصول إلى “إدارة خدمية بلا أوراق” تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في عملية دمج مكونات الأمن العام، وما تبعها من مرحلة للتحديث والتطوير تهدف لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه مدير الأمن العام اللواء الحواتمة، بتوفير كافة الإمكانيات الفنية اللازمة للبدء بتقديم هذه الخدمات اعتباراً من صباح اليوم في مركز الإدارة الرئيسي – ماركا، كمرحلة أولى، يصار إلى التوسع بها تدريجياً لتشمل قريباً كافة أقسام الترخيص في المملكة، وبما يوفر الوقت والجهد، ويتفادى الأخطاء البشرية المحتملة، ويرفع من قدرة الحفظ والأرشفة والربط الإلكتروني، مع التوفير في النفقات.

وسيتمكن مراجعو إدارة الترخيص من خلال هذه الخدمات السير بإجراءات معاملة رخصة القيادة في مبنى الإدارة عن طريق مراجعة الموظف المختص والذي سيقوم بإدخال المعلومات إلكترونيا واستكمال المعاملة من دون تعبئة النماذج الورقية التي كان معمولا بها في السابق ومنها (الفحص الطبي، الفحص النظري، والموافقات الأمنية).

وفيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمركبات (العدلية) يراجع طالب الخدمة الموظف المختص لتنظيم النموذج العدلي إلكترونيا، بحيث يقتصر دور طرفي العقد بالتوقيع فقط على النماذج العدلية التي يقوم كاتب العدل بإصدارها تلافيا للأخطاء الشكلية في تعبئة المعاملات العدلية.

إدارة ترخيص السواقين والمركبات أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية عن بعد (أونلاين) لعدد كبير من الخدمات من أبرزها تجديد رخصة المركبات الخصوصية، وإصدار رخص القيادة بدل فاقد وتالف وغيرها.

وواصلت الإدارة التوسع بخدمة الترخيص من مركبتك (Drive Thru) لتشمل محافظات المملكة كافة، والتي تمكن المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات عبر مسارب خاصة دون النزول من المركبة.

وأكدت مديرية الأمن العام مواصلتها إطلاق المشاريع والخدمات الهادفة للارتقاء بالخدمات الأمنية والإنسانية، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تجسدت في عملية الدمج ثم التحديث والتطوير تزامناً مع مئوية الدولة الأردنية، ومرور مئة عام على تأسيس مديرية الأمن العام.