مرايا – أقرت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات وحقوق المواطنين) في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022, كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات إلى جانب رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين العين محمود أبو جمعة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.

ويأتي مشروع القانون المعدل وفق أسبابه الموجبة نظرا لأهمية الدور المنوط برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام لحقوق الإنسان في ضوء الأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها وبحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع.

كما يأتي تكريسا لمبدأ الحياد والموضوعية، وللحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام للمركز.