مرايا – قرر القضاء الأردني في محافظات عدة استبدال عقوبة السجن بتطبيق العقوبات البديلة، وعللت الأمانة العامة للمجلس القضائي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية أن تطبيق العقوبات المجتمعية أو بدائل العقوبات السالبة للحرية يأتي في سبيل إدماج الجانح، باعتباره أحد أفراد المجتمع، وبالاستناد إلى ظروف وملابسات الدعوى، وكونه ليس من أصحاب الأسبقيات.

وبينت أن هذه البدائل تمنح المدان فرصة لجبر الضرر الذي ألحقه بالمجتمع من خلال تكليفه بقيام بعمل بلا أجر، ما يتيح الفرصة أمامه للعمل وكسب الرزق حتى لا يعود للجريمة، وفي الوقت ذاته يمنع اختلاطه بالمجرمين من أصحاب الأسبقيات وردعه؛ إذ إن تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية يخضع لرقابة ومتابعة قاضي تنفيذ العقوبة.