مرايا – قال وزير النقل وجيه عزايزة، الأحد، إن شكاوى مكاتب تأجير السيارات السياحية قيد الدراسة والمتابعة مع كل الجهات المعنية، مضيفا أنه التقى بنقيب وأعضاء مجلس النقابة في وقت سابق واستمع لملاحظاتهم.

جاء ذلك، خلال لقائه مع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب لمناقشة مطالب نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية.

رئيس اللجنة ماجد رواشدة، قال إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى والملاحظات حول أداء قطاع النقل في المملكة وتتابع تلك الشكاوى مع المعنيين وإيصالها للسلطة التنفيذية والعمل على حلها، الذي ينضوي تحت دورها الرقابي، داعيا إلى ضرورة أن يتم تفعيل صندوق دعم الركاب.

رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، أكد أن ملاحظات وشكاوى النقابة قيد الدراسة مع المستشار القانوني للهيئة لوضع حلول تناسب جميع الأطراف.

وأوضح المستشار القانوني للهيئة جودت مساعدة، أن الهيئة تسعى للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.

وعرض نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب، لإبراز المشاكل والتحديات التي تواجه مكاتبهم، وأهمها “إعادة المسؤولية المدنية لشركات التأمين حفاظا على المستثمرين”.

وأشار إلى أن قانون المسؤولية المدنية عدل العام 2004 وسحب من شركات التأمين، وتم تحويله إلى شركات التأجير السياحي، ما كبدهم خسائر مادية كبيرة جدا، مطالبا بمعاملتهم كشركات التأجير التمويلي بعدم وجود مسؤولية مدنية فضلا عن تحديد سقف للمسؤولية المدنية بمبلغ معين.

ودعا إلى رفع العمر التشغيلي للسيارات السياحية من 6 إلى 8 أعوام، بسبب الإغلاقات التي شهدتها المملكة خلال العامين الماضيين جراء جائحة كورونا.

إلى ذلك، قال أعضاء النقابة إن استثماراتهم تصل إلى 500 مليون دينار، مشيرين إلى أن إلقاء المسؤولية المدنية على شركات التأجير يكبدهم خسائر مادية كبيرة لا علاقة لهم فيها.

وأضافوا أنه سيتم تزويد الهيئة بالاقتراحات والملاحظات، وبناء عليه سيتم التواصل مع هيئة التأمين في البنك المركزي، المعنية بالتأمين على السيارات السياحية.