مرايا –
أظهر التقرير الدوري الشهري الذي أصدره المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لشهر تموز/يوليو حجم الإنجازات التي حققها المجلس على المستويين التخطيطي الاستراتيجي والتنفيذي على أرض الواقع.
وبين التقرير الصادر عن المجلس حجم البرامج والمشاريع المنفذة من قبل المكتب الرئيسي ومكاتب الارتباط التابعة له في الأقاليم الثلاث، وطبيعة هذه الخدمات والمستفيدين من هذه البرامج.
فعلى الصعيد الاستراتيجي أطلق المجلس مسابقتين وطنيتين الأولى موجهة للإعلاميين تحت عنوان “تناولوا موضوعي بشكل موضوعي” بهدف تشجيع الإعلاميين بمختلف فئاتهم على تقديم أعمال إبداعية ومواد إعلامية موضوعية تتناول الإعاقة من منظور حقوقي بعيد عن القوالب والصور النمطية التي تضع الشخص ذا الإعاقة إما في إطار البطولة الخارقة أو الاستكانة والضعف المثيرة للشفقة.
أما المسابقة الثانية فهي جائزة “المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة”، والتي تأتي بهدف تعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم بما فيها حقهم في الوصول الى المباني والمرافق والحصول على ما تقدمه من خدمات بسهولة وخصوصية واستقلالية في القطاعين العام والخاص.
وقدم المجلس بالتعاون مع جمعية سيدات الضليل، و الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي (143) خدمة علاج طبيعي ونطقي للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتي الأغوار الجنوبية والضليل.
وأشار التقرير إلى مشاركة المجلس مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومنظمة لوموس، ومنظمة شمال أيرلندا ضمن أعمال الندوة الحوارية بشأن “متابعة تقدم سير العمل فيما يخص الخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة”.
وضمن جهود المجلس لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وإزالة المعيقات التي تواجههم، واستناداً لأحكام المادة (44) من نظام ديوان الخدمة المدنية، قابلت لجنة تكافؤ الفرص (5) أشخاص مرشحين للتعيين في القطاع الحكومي بهدف تحديد ماهية متطلبات امكانية الوصول والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة الواجب توفيرها لهم في مكان عملهم ليتمكنوا من أداء المهام المناطة بهم.
كما استمر المجلس بمتابعة استقبال الشكاوي والاستفسارات حيث تعامل مع (242) استفسار وشكوى، وتم الرد عليها عبر مختلف قنوات الاتصال (مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، والمنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى، وعبر الهاتف).
واستكمل المجلس تقديم الدعم الفني لتهيئة المباني الخاصة بـ (7) مؤسسات من مؤسسات القطاعين العام والخاص شملت: (5) مبان تابعة لمراكز الامل للتربية الخاصة، ومدرسة واحدة، ومعهد تدريب مهني واحد، وإعداد تقارير عن متطلبات التهيئة البيئية اللازمة لها وكلفها التقديرية، وذلك في إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب التقرير وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للطلاب الصم في عدد من الجامعات استفاد منها 105 طلاب في 14 جامعة وكلية، من خلال نحو 75 مترجم لغة إشارة، إضافة إلى تقديم ترجمة لغة الإشارة إلى المشاركين الصم في 4 ورش تدريبية، بالإضافة إلى ترجمة 3 أفلام توعوية بلغة الإشارة.
أما في مجال التدريب فقد استكمل المجلس عقد برامج تدريبية وتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال شهر حزيران بمشاركة (123) مشاركًا ومشاركةً موزعين على خمس برامج تدريبية تضمنت إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتيكيت التواصل الفعال معهم استهدفت الفريق الوطني للطفولة المبكرة وذلك بالتنسيق مع منظمة بلان انترناشونال، وبرنامج مهارات التواصل بلغة الإشارة/دورة إنعاشيه لمجموعة من مترجمي لغة الإشارة غير الحاصلين على شهادة مترجم معتمد.
واستمرارًا من المجلس في تقديم المشورة والدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة تم تنفيذ برنامج “مشورة النظراء” الخاص بتقديم الدعم التماثلي للأشخاص ذوي الإعاقة في إقليم الشمال، وقام المجلس بالتعاون مع كلية الأميرة ثروت الجامعية المتوسطة بعقد البرنامج التدريبي “مقاييس تشخيص صعوبات التعلم” استهدف عدد من الكوادر العاملة في وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، ومركز الحسين للسرطان، ومنظمة ميرسي كور، ومنظمة IOCC، والجهات المعنية بالتشخيص، كما نفذ المجلس برنامج “آلية إدارة وتقديم الخدمات النهارية الدامجة” لمدراء المراكز النهارية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
وعلى صعيد متصل نفذ المجلس برنامج المنهجية الحقوقية واتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة التحقيق استهدف الكوادر العاملة في مديرية الأمن العام /البحث الجنائي.
وضمن المرحلة التحضيرية للبدء بإصدار البطاقة التعريفية نفذ المجلس برنامج تدريبي استهدف أطباء تقييم وتشخيص طالبي البطاقة التعريفية، وتضمن التدريب تعريف المشاركين بتصنيفات الإعاقات، وتعليمات إصدار البطاقة، والنظام الإلكتروني، إلى جانب آلية عمل اللجان الطبية المشكلة لهذه الغاية.
وفي الميدان نفذ المجلس (8) زيارات بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل وواقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من المراكز والمؤسسات العامة والتحقق من بعض الانتهاكات التي تم رصدها.