مرايا –

أبدى حزبيون “تشاؤمهم” من مشروع نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، إذ اعتبر بعضهم أنه “لا يتوافق” مع مخرجات لجنة الأحزاب في لجنة تحديث المنظومة السياسية، بينما أشار آخرون إلى أنه يعيد مشكلة العمل الطلابي الحزبي إلى مربعها الأول، من ناحية “تقييدها”.
وقالوا، في أحاديث صحفية، إن مشروع النظام الصادر من قانون الأحزاب السياسية الجديد “يناقض” دعوات انفتاح العمل الطلابي الحزبي ودعمه، وذلك من خلال منح الصلاحية لعمادة شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في موضوع الموافقات في الأنشطة الحزبية الطلابية، ما يعني عودة للمشكلة الأساسية لتقييد العمل الطلابي الذي كان يمارس من قبل عمادات شؤون الطلبة.
واقر مجلس التعليم العالي، مؤخراً، مشروع النظام ورفعه الى رئاسة الوزراء للسير بإجراءات إقراره، والذي شجع على المشاركة الطلابية بالانتخابات والشأن العام، التي تنظمها إدارات المؤسسات التعليمية أو الجمعيات والنوادي الطلابية فيها.
وأكد مشروع النظام أن على الطالب الالتزام عند ممارسة النشاط الحزبي بعدم إقامة النشاط الحزبي في غير الأمكنة والأوقات المصرح بها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وجاء التحفظ على مواد مشروع النظام التي تتحدث عن عدم الإعلان أو الدعوة لعقد النشاط الحزبي أو البدء بتنفيذه قبل الحصول على الموافقة الخطية من عمادة شؤون الطلبة.
ويشترط مشروع النظام تقديم طلب اقامة النشاط الحزبي إلى العمادة قبل أسبوع على الأقل، وتلتزم مؤسسة التعليم العالي بالرد على طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وتتولى العمادة الإشراف على ممارسة الطلبة للأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي وفق التشريعات النافذة.
واعتبر رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عدنان السواعير، أنه لا شك أن هناك نقاطا كثيرة إيجابية في مشروع النظام، لكن “شعرت أن هناك توسعا في صلاحيات عمادة شؤون الطلبة، وبالتالي فإن القرار سيتخذ بشكل فردي من قبل عميد شؤون الطلبة، وهذا ما تجنبناه في قانون الأحزاب الجديد من حيث عدم منح ولاية اتخاذ القرارت لصالح جهة فردية”.
وأضاف السواعير: “منح عميد شؤون الطلبة الصلاحيات في قبول ورفض الأنشطة الحزبية في الجامعات يعيدنا إلى قانون الأحزاب السابق عندما كانت الصلاحيات بالقبول والرفض تمنح للحاكم الإداري”.
“للأسف التعامل اليوم مع تشجيع انخراط الشباب للعمل الحزبي يتعرض إلى صواعق لتعطيل تنفيذه”، يقول الناطق الإعلامي باسم جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، الذي علق على مشروع النظام باعتباره “لا ينسجم مع الموجة الجديدة التي انطلقت منذ أشهر منذ تعديل قانون الأحزاب، بدليل مشروع النظام الأخير الذي يخالف مضمون قانون الأحزاب”.
وأوضح عساف أن “النظام وضع ضوابط لحرية العمل الحزبي في الجامعات، بل سلم رقبة الأنشطة الحزبية إلى عمادة شؤون الطلبة التي هي نفسها كانت تعيق العمل الطلابي الحزبي في الجامعات”.
وتحدث عساف عن مؤشرات إضافية من قبيل “عدم توافق التطبيق على الأرض مع موجة تحديث العمل الحزبي الجديدة، فعلاوة على مشروع النظام الذي لا يتوافق مع تلك الموجة، هناك مؤشر آخر مثل مخاطبة القطاع الشبابي في جبهة العمل الإسلامي منذ فترة كل رؤساء جامعات المملكة بإرسال كتب رسمية إليهم من أجل اللقاء معهم، حيث لم يتلق القطاع الشبابي حتى اليوم ردا واحدا على تلك الكتب”.
وختم قوله: “هناك موجة جديدة وخطاب جديد يحملان في طياتهما مفاتيح إغلاقهما!”.
بدوره، اعتبر منسق حملة “ذبحتونا” الدكتور فاخر دعاس ان مشروع النظام قام “بتفريغ الفكرة من هدفها المعلن وهو انخراط الشباب في العمل الحزبي وتقزيمها لمجرد طلب إقامة نشاط، كما أنه قام بتحويل عميد شؤون الطلبة في الجامعة إلى حاكم إداري له الصلاحيات المطلقة بالسماح والمنع لأي نشاط حزبي بل والتدخل في تفاصيل النشاط والتعديل عليه من حيث المكان والزمان والأسماء المشاركة”.
ونوه دعاس إلى أن مشروع النظام لم يذكر أي تعديلات على أنظمة التأديب التي تتناقض مع حرية العمل الطلابي، كما لم يذكر إلزام الجامعات بالسماح لوجود اتحادات طلابية منتخبة داخل الجامعات، بل وبحسب قوله فإن المادة (٩/أ) من المشروع أعطت بشكل غير مباشر للجامعات الحق بعدم السماح بوجود اتحادات طلابية منتخبة.

الغد