مرايا –

يستمر موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، بتوقفهم عن العمل نتيجة عدم استجابة رئيس مجلس أمناء المركز لمطلبهم بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للتشريعات الناظمة لعمل المركز.

وأكد الموظفون إن القرارات الإدارية والمتضمنة ترفعيات عدد من الموظفين، تمثل مخالفة للمبادئ التي تقوم عليها حقوق الإنسان والحوكمة والشفافية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت نتاج سياسة الباب المغلق وعدم الأخذ بتوصيات لجنة الشكاوى في المركز التي وضعت الحلول وأصدرت القرارات بتصويب أوضاع المركز.