مرايا –

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، السبت، استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد (40 عاما) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، في المستشفى الإسرائيلي “اساف هورفيه”، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى، في الوقت الذي قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها ستتابع “جريمة إعدام أبو محاميد مع المؤسسات الدولية المختصة”.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن أبو محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وذلك وفقًا لعائلته، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن ارتقى صباح اليوم.

وأضاف أن ما تعرض له المعتقل محاميد، هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها: جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو محاميد، منوها إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى أراضي عام 1948 تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال إطلاق النار عليهم.

من جهتها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن المعتقل أبو محاميد تعرض لسياسة إهمال طبي متعمد بعد إصابته بجرثومة داخل السجن، وجرى تأخير علاجه، حتى تفاقم وضعه الصحي، واستشهد إثر ذلك.

وطالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة القتل الميداني التي أعطتها حكومة الاحتلال لجنود جيشها وعناصر شرطتها.

وقال أبو بكر “منذ عدة سنوات، وتحديدا عام 2015، والذي شهد مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في القدس، والدفاع عن المقدسات، وتحدي عنصرية الاحتلال ومستوطنيه، ومساعيهم لتهويد القدس العاصمة، أعطت حكومة الاحتلال قراراً واضحاً للجيش والشرطة بالتصرف الميداني، بحيث أصبح كل شرطي أو جندي يمتلك الحق في تقرير مصير الفلسطيني الذي أمامه، ببقائه على قيد الحياة أم قتله “.

وأضاف” لقد وثقت عدسات الكاميرات العمل بهذا القرار الإسرائيلي اللاأخلاقي واللاإنساني، وتم إطلاق النار على مئات الفلسطينيين من مسافة الصفر، نسبة كبيرة منهم من الأطفال والنساء، ولا زال أكثر من 100 جثمان مختطفة ممن ارتقوا بعد عام 2015، وكل حالة منها تعرّي هذا التطرف الإجرامي لمنظومة الاحتلال المتصهينة”.

وأدان أبو بكر جريمة قتل المعتقل محاميد، سواء بإطلاق النار الذي تعرض له قبل شهرين، أو باعتقاله وارتكاب جريمة طبية بحقه، وأن دخوله للقدس بدون تصريح عمل كان في سبيل لقمة العيش، ولا يعقل أن يكون ثمن ذلك إنهاء حياته.

ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (600) أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة، بينهم (22) أسيرا مصابون بالسّرطان، وأورام بدرجات متفاوتة، أخطر هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا، جراء إصابته بسرطان في الرئة.

الخارجية الفلسطينية

كما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها ستتابع “جريمة إعدام أبو محاميد مع المؤسسات الدولية المختصة.”

وحملت الخارجية في بيان صحفي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو محاميد ، مشيرة إلى أنها ترى أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ودعت الوزارة إلى فتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد أبو محاميد .

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف والإفراج الفوري عنهم.