مرايا –

أجمع مصنعون على أن الصناعة الأردنية تملك مقومات عالية لمواجهة التحديات والتكيّف مع الصعوبات والظروف الدولية، لامتلاكها العديد من المميزات وبمقدمتها تنافسيتها العالية التي تمكنها من الوصول للأسواق التصديرية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن من أهم العوامل التي أسهمت بهذا النمو، توجه العالم نحو الأمن الغذائي ما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الأردنية مثل الفوسفات والبوتاس والأسمدة، وعودة الحياة إلى سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع جاهزية المصانع الأردنية.

ودعوا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا وكندا والاتحاد الأوروبي، واستغلال الفرص التصديرية، وتطوير آليات الترويج للمنتجات الأردنية وربطها بخطة أولويات للصادرات الوطنية لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.

وحققت الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً يقدر بـنحو 1.2 مليار دينار، حيث بلغت قيمتها 3.9 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 2.7 مليار دينار.

ومن أبرز السلع المصدرة في النصف الأول من العام الحالي، الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، إن ارتفاع الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفوسفات عالميا، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مؤكدا قدرة الصناعة الأردنية على مواجهة التحديات والصعوبات، إضافة إلى جودتها وتنافسيتها العالية التي حققتها بالأسواق التصديرية.

وأضاف أنه رغم الزيادة التي حققتها الصادرات الصناعية منذ بداية العام الحالي ووصولها لأرقام غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، إلا أن ذلك ما زال يتركز بقطاعات صناعية بعينها ما يتطلب التركيز على الصناعات التحويلية التي تعطي قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.

وشدد الخضري على ضرورة تنويع قاعدة السلع الصناعية التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية من خلال استثمار الفرص التصديرية القائمة لدى القطاع الصناعي والتي ما زالت غير مستغلة، والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، بمختلف القطاعات الصناعية، ما سيعمل على خفض العجز بالميزان التجاري وتوسيع الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.

وأكد أهمية التركيز والاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية، ولا سيما اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مبينا وجود فرص كبيرة للمنتجات الصناعية الأردنية بهذين السوقين لم تستغل بعد.

وشدد الخضري على أهمية الترويج للصناعة الأردنية بالخارج ووضع استراتيجية واضحة المعالم بهذا الشأن، مشيرا للجهود التي تبذلها جمعية المصدرين لتنظيم مشاركات للصناعيين والمصدرين بالمعارض العربية والدولية الكبرى من خلال أجنحة متخصصة.

بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، إن ارتفاع الصادرات الأردنية من البوتاس والفوسفات والأسمدة والصناعات الكيماوية، يعود إلى زيادة الطلب العالمي عليها والذي يعد المساهم الأكبر في حدوث هذه الزيادة بسبب السياسات العالمية الجديدة.

وأضاف قادري أن هذا التزايد العالمي يأتي بهدف تعزيز الأمن الغذائي، والذي يعد من أعلى الأولويات للحكومات العالمية خلال الفترة الحالية، ولاسيما بعد جائحة كورونا التي تسببت بتوقف العديد من سلاسل التوريد العالمية، إضافة إلى توقيع شركة مناجم الفوسفات العديد من الاتفاقيات في هذا المجال مع مختلف الدول، كالهند وذلك لتزويدها بالبوتاس والفوسفات والأسمدة.

وأكد أن ارتفاع صادرات الألبسة يأتي في إطار عودة الأوضاع إلى سابق عهدها أي ما كانت عليه قبل الجائحة، وذلك بعد عودة الحياة إلى سلاسل التوريد العالمية كافة، وعودة الطلب في السوق الأميركي على الألبسة إلى مستوياته ما قبل الجائحة، مشيرا إلى أن صادرات الألبسة إلى الولايات المتحدة الأميركية شهدت ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى زيادة مستويات الإنتاج المحلية من الألبسة.

وأوضح أن منتجات الصناعة تمتلك العديد من المميزات التي تجعلها قادرة على الوصول للأسواق التصديرية والمنافسة فيها لما لديها من ميزة تنافسية، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية التي تشكل أكثر من 93 بالمئة، من إجمالي الصادرات الوطنية، تصل لأكثر من 140 دولة.

ولفت قادري إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية، حيث لا بد من تطوير آليات الترويج لهذه المنتجات وربطها بخطة أولويات للصادرات الوطنية لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الترويج.

وأشار إلى أهمية بناء استراتيجية وطنية للتصدير يكون بمقدورها تحديد أولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، بحيث تكون مبنية على حقائق علمية وواقعية، تضمن رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية

وأكد قادري أن المنتجات الصناعية الوطنية تمتع بالجودة والكفاءة المطلوبة، لكن ينقصها القليل من التشبيك والدعم حتى تصل إلى الأسواق الخارجية وتعزز تواجدها فيها.

وشدد على أهمية مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى واستغلالها على الوجه الأمثل إلى جانب تفعيل دور السفارات الأردنية في الخارج، وذلك بالتشبيك بين رجال الأعمال والمستثمرين في الأردن وخارجها، لتعزيز وصول المنتجات الوطنية لمختلف أسواق العالم.

وأشار إلى ضرورة العمل على دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية والتي زاد الاعتماد عليها ما بعد الجائحة، وتعزيز برنامج ائتمان الصادرات، لتسهيل عمليات تمويل الصادرات، إضافة إلى جذب استثمارات نوعية موجهة للتصدير مربوطة بمنظومة حوافز تدعم القيمة المضافة للاقتصاد الأردني وتشغيل واستدامة المزيد من فرص العمل للأردنيين.

واكد أهمية العمل على الحد من الكلف الإنتاجية العالية، إذ تصل الفروق في كلف الإنتاج مع منافسينا في الأسواق الداخلية وأسواقنا التصديرية إلى 25 بالمئة، ما يعيق بشكل واضح قدرة الصناعة التنافسية، وذلك من خلال خفض كلف النقل والطاقة، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية في ميناء العقبة.

واعتبر قادري قرار الحكومة الأخير بخفض كلف الكهرباء على القطاعات الاقتصادية خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز إنتاجية وتنافسية المنتجات الوطنية، المتوقع تطبيقه مطلع العام المقبل.

وأضاف أن موقع الأردن الإستراتيجي، أسهم في نمو الصادرات الوطنية، ما يوفر سهولة الشحن على العديد من الأسواق، ولاسيما في ضوء تكدس السفن وصعوبة الشحن من بعض الدول مثل الصين والشرق الأقصى، مبينا أن ذلك ساعد المملكة لتملك ميزة تنافسية في بعض الأسواق التي أصبح الشحن فيها أسهل وأسرع.

وأشار إلى أن جاهزية المصانع الأردنية المرتفعة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الصادرات، موضحا أن المصانع الأردنية بعد جائحة كورونا زاد الطلب على منتجاتها، ما مكنها من تحسين نفسها والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحديات، حيث استطاعت المنتجات الأردنية سد مكان المنتجات المستوردة خلال الجائحة، ما أدى إلى زيادة قوة المنتجات الأردنية في سوقها.

واعتبر عنبتاوي ملف الطاقة الأهم والأخطر بالنسبة للصناعة، لافتا إلى أنه لو تم تخفيض كلف الطاقة وتقديم الدعم للصناعة سيكون تأثيرها مباشرا على الأسعار، حيث تصبح أكثر تنافسية، بالتالي تفتح الأسواق أمام الصادرات الوطنية.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تميم قصراوي، إن جزءا من هذا النمو جاء جراء ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام، وزيادة الطلب عليها وهذا ما حدث في الفوسفات والبوتاس بشكل عام، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار وصل في بعض الأوقات إلى زيادة تقدر بـ 100 بالمئة.

وأضاف “لمعرفة الارتفاع الحقيقي للصادرات، علينا إزالة عامل زيادة الأسعار”، مشيرا إلى أن غرفة صناعة عمان أجرت دراسة حول هذا الموضوع فوجدت أن الزيادة الواقعية على حجم الصادرات تقريبا وصلت نحو 8.5 بالمئة.

وبين أن الأردن استطاع أن يواكب ارتفاع الأسعار وتزويد الأسواق بالكميات المطلوبة، سواء كانت بزيادة سعرها أو بكميات الطلب الجديدة، وهذا يؤكد مرونة الصانع الأردني في تلبية الطلبات.

وأكد قصراوي أهمية توفير برامج الدعم والتحفيز للصناعات، لافتا إلى أن جزءا من زيادة الصادرات كان نتيجة وجود برنامج دعم 3- 5 بالمئة، على قيمة الفاتورة المصدرة، ما جعل الصناعي الأردني يخفض تكاليفه، وتمكينه من دخول أسواق جديدة.

وقال عضو مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني رسمي الملاح، إن ارتفاع الصادرات الوطنية جاء نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، واستئناف تصدير الألبسة إلى الأسواق الأميركية بعد كورونا، إضافة إلى ازدياد الطلب العالمي على السلع بعد الجائحة.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وتراجع الاتفاقيات بين أميركا ودول الشرق الأقصى، ساعد على زيادة الحجم التجاري بين البلدين.

وبين الملاح أن تعزيز الصادرات الوطنية يأتي من خلال المشاركة في جميع المعارض العالمية، إضافة إلى عقد اتفاقيات بين الأردن ودول العالم.