ارتفع نصيب الفرد في الأردن من الدين العام في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 3130 دينارا مقارنة مع 3100 دينار في نهاية العام 2021، بحسب أرقام نشرة وزارة المالية الأخيرة.

وبذلك، فإن نصيب الفرد من الدين العام زاد بنسبة 1 % في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب الغد.

ويتم احتساب نصيب الفرد من الدين العام عن طريق قسمة صافي الدين العام للمملكة (من غير فوائد) في فترة محددة على عدد السكان في الأردن.

ووفقا لوزارة المالية، فإن صافي الدين العام في المملكة في نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ ما يقارب 35.054 مليار دينار في نهاية النصف الأول مقارنة مع 34.26 مليار في نهاية العام الماضي.

ولكن مع استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان يبلغ صافي الدين 27.69 مليار دينار، في حين يبلغ نصيب الفرد من هذا الدين 2472 دينارا مقارنة مع 2467 دينارا.

في حين كان صافي الدين العام للمملكة في نهاية العام 2021 يبلغ نحو 26.26 مليار دينار وعدد السكان آنذاك 11.05 مليون نسمة.

وأما بالنسبة لنصيب الفرد من الدين الداخلي لنهاية النصف الأول من العام الحالي، فقد ارتفع إلى نحو 1109 دنانير مقارنة مع 1097 دينارا في نهاية العام الماضي.

في حين تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي في نهاية النصف الأول إلى نحو 1363 دينارا مقارنة مع نحو 1370 دينارا في العام 2021.

ووفقا للنشرة الشهرية لوزارة المالية، فقد وصل الرصيد الإجمالي للدين العام المستحق على الأردن في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 36.52 مليار دينار مقارنة مع 35.76 مليار دينار في العام 2021 بارتفاع نسبته 2.1 % في حين بلغ الدين العام للحكومة باستثناء أموال صندوق الضمان الاجتماعي في نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 29.16 مليار دينار مقارنة مع 28.76 مليار في نهاية العام 2021.

وقامت وزارة المالية منذ بداية العام الماضي بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب سبعة مليارات دينار.

وتعد المديونية من أهم المؤشرات التي تؤرق الحكومات المتعاقبة في ضوء مواصلة سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة والإنفاق العام.