أكد وزير الصحة فراس الهواري أن المادة 17 من قانون المجلس الطبي تعالج أكثر من أمر، أهمها النقص الحاصل في الاختصاصات الطبية، مشيرا إلى أنها أحد الحلول المقدمة للموارد البشرية في القطاع الصحي للسنوات القادمة.

وقال الهواري خلال جلسة النواب اليوم الاثنين لمناقشة قانون المجلس الطبي، إن هناك فجوة تقنية كبيرة بدأت تظهر على الهيكل الطبي محليا وعالميا، تتعلق بالتدريب والتعليم ليس فقط في التداخلات الجراحية والعلاج الطبي.

وأضاف أن مشروع القانون يعالج ما سنتعامل معه خلال السنوات القادمة من أعداد كبيرة من الخريجين.

وأوضح أنه منذ عام 1992 وحتى الان تم معادلة 2113 شهادة، وهذه التقييمات كان يقوم بها المجلس الطبي من خلال قوانين مؤقتة او تعليمات بدون ضوابط، اما التعديلات فجاءت بشروط قاسية على الاطباء.

وبين أن هذه الشروط هي التدرب ببرنامج معتمد وحصل على شهادته من ذات البرنامج الذي تدرب فيه، ثم زاول المهنة في هذا البلد الذي حصل منه على الشهادة لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن الغرض من الاستثناء هو ليس فتح الباب على مصرعيه، بل على العكس هو التقاط للخبرات التي تتلقطها الدول الاخرى التي تخرج منها اطبائنا او دول الجوار التي تقبل الاطباء الأردنيين دون شروط ودون شرط المزاولة.

وأشار إلى أن الأردن وضع شرط المزاولة لأن الدول التي تحترم شهاداتها هي تلتقط ابرز خريجيها للمزاولة فيها، بينما دول اخرى تمنح الشهادات ولكن لا تسمح لهم بالمزاولة، وبالتالي هذا الشرط يركز حلى حصر الكفاءة.