مرايا – أقر مجلس الأعيان في جلسته الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون البيئة الاستثمارية كما ورد من مجلس النواب.

وأوصى المجلس، الحكومة، بـ “الإسراع في إعداد خريطة استثمارية لتحديد فرص الاستثمار حسب القطاعات والمحافظات، وإشراك القطاع الخاص، وتدريب وتأهيل الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار للقيام بأعمالهم بكل مهنية وحرفية، وتحديد مدة لا تزيد على 15 يوم عمل لإصدار رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي”.

ويهدف مشروع القانون الذي سيحل محل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادية التي يتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 40 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وينص القانون على مساواة المستثمر الاردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتصدير، ونقل المعرفة والتكنولوجيا)، إلى جانب رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما يحدد المشروع مزايا الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، ويعالج مسألة تسوية منازعات عقود الاستثمار من خلال التحكيم وفق القواعد المتفق عليها، وفي حال عدم وجود اتفاق يطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة الاستثمار للنظر في تظلمات المستثمرين والتحقق من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.