تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 313 شركةً ومكلَّفاً

    
وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام أحكام وشروط تحديد القيمة الجمركيّة لسنة 2022م، بهدف إيجاد نصوص تشريعيَّة تسمح لدائرة الجمارك بتحديد القيمة الجمركيَّة للبضائع المستوردة، بما يتناسب مع قانون الجمارك والاتفاقيَّات الدَّوليَّة.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة ما بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 313 شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

ووافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية 20 قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.