مرايا – 

أكدت وزارة المياه والري / سلطة المياه أن ما جاءت به احد وسائل الإعلام على موقعها الإلكتروني تحت عنوان (المياه تشطب أثمان مياه تقدر بـ 20 ألف دينار على مزرعة وزير سابق ) غير صحيح وشابه كثير من التهويم والتضليل، مؤكدة أن كوادرها وإدارات وشركات المياه تعمل وفق أحكام القانون والتعليمات المنصوص عليها بما يراعي حقوق المواطنين والمشتركين وضمان حقوق الوزارة وتقديم افضل الخدمات مع مراعاة العدالة والشفافية ، بعيدا عن التصيد وعدم توخي الدقة والموضوعية، حيث أن شكوى كيدية تقدم بها أحد الأشخاص قبل مدة حول نفس الموضوع لدى احدي الجهات الرقابية التحقيقية حول نفس الموضوع ، التي قامت بدورها بالتدقيق في الأمر وتبين سلامة وصحة كافة الإجراءات المأخوذة من قبل لجنة الاعتراضات .

وأضافت الوزارة أن تعليمات الاشتراك نصت على السماح لكل مشترك بتقديم اعتراض على فاتورة المياه اذا رغب بذلك ، حيث أن صاحب الاشتراك المشار إليه هو وزير سابق لديه مزرعة بالقرب من الحدود السورية يوجد بها عقار ريفي مخدوم بعدادين مياه وفق الأصول ، وقد تراكمت عليه أثمان مياه عن عدة سنوات قبل العام 2018 على العداد الأول بقيمة (7,142) دينار حيث كانت قراءة العداد الموجود نحو (500 متر مكعب كل دورة ) والعداد الثاني (8,428) دينار وقراءته خلال كل دورة نحو (800 متر مكعب كل دورة ) بمجموع كلي (15,570)دينار ، وتقدم باعتراض على قيمة الفواتير أعلاه عام 2018 وتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة آنذاك من شركة مياه اليرموك وسلطة المياه وفق تعليمات البند رقم (2) من تعليمات الاعتراض على فواتير مياه الشرب ، وتم تركيب عداد ( مقارنة إلكتروني ) بدل العدادات الموجودة وفحصها وتبين أن قراءة العدادات السابقة شابها خلل حيث بينت عدادات المقارنة آنذاك أن معدل قراءة العداد الأول لم يتجاوز (211 متر مكعب كل دورة ) وقراءة العداد الثاني لم تتجاوز (114 متر مكعب كل دورة ) مما يؤكد وجود خلل في العدادات السابقة ، وعليه تم مراجعة استهلاكات المشترك عن السنوات الماضية ومقارنتها ، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على تقارير الفرق الفنية والمشتركين ومختبر فحص العدادات انه يتحقق على المشترك وفق الاستهلاكات الصحيحة مبلغ (10,021 ) دينار ، حيث تم تقسيط المبلغ عام 2018 بالاقتطاع المباشر من راتب المشترك المشار إليه وفق الأصول، وتم إلغاء احد الاشتراكات والإبقاء على عداد واحد كونه لديه عقار واحد .
تدعو الوزارة / سلطة المياه الى ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار بعيدا عن أية خلافات أو اعتبارات مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للجميع، شاكرة للجميع تعاونهم وتفهمهم لذلك خاصة وسائل الإعلام .