مرايا – أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الدول ستواجه تأثيرات غير عادلة بسبب ارتفاع أسعار السلع وارتفاع سعر النفط.
وقال العسعس خلال إطلاق تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي في دبي الاثنين، إن الشرق الأوسط اعتاد تحمل الازمات العالمية، إلا أن الإحباط يتزايد لدى المواطنين في العالم العربي بسبب تحملهم اعباء قرارات متخذة في أجزاء مختلفة من العالم.
وأضاف العسعس أن تأثير هذه الأزمات في المنطقة يكون على مستوى الدول وعلى مستوى الأسر، منبها إلى قضايا لا تدرج في العناوين الإخبارية وفق ما قال، مثل الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الذين يعانون من ازماتهم الخاصة وازمة اللاجئين المستمرة.
كما أكد العسعس على ضرورة عمل الدول على سياسات الاستجابة للمخاطر من خلال توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي للاستجابة لمواطن الضعف المتزايدة، مشيرا إلى أنه في ظل التحديات، يجب على مسؤولي الدول العربية بناء السياسيات التي تناسب المواطنين.
وقال إنه يجب على الصندوق والمجتمع الدولي الاخذ بعين الاعتبار الاحداث والازمات السابقة عند تصميم السياسات، حيث أن الازمات تتعدى حدود الدول التي تنشأ بها لتؤثر على دول أُخرى.
وشدد على ضرورة توفير حلول عالمية للدول التي باتت ضعيفة بسبب الازمات العالمية، داعيا إلى أن تشمل هذه الحلول التمويل الميسر خصوصا خلال ارتفاع أسعار الفائدة المستمر.
وحمل التقرير عنوان “تحديات متصاعدة وأوقات حاسمة”، تحدث عن استمرار تدهور الأوضاع العالمية، إذ تعاني اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من مجموعة صدمات متزامنة: تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتقلبها، وتشديد الأوضاع المالية بأسرع وأقوى من المتوقع، ومخاطر التشتت.
وتضررت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل في المنطقة بشدة، حيث يواجه عدد كبير منها قيودا على النفاذ إلى أسواق التمويل، بينما تتمتع البلدان المصدرة للنفط بهوامش مالية وقائية بفضل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
ويحذر الصندوق في هذا التقرير من المخاطر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الصدمات الخاصة بسلاسل الامداد والحرب الأوكرانية المستمرة والتضخم، حيث انه من المتوقع أن يشكل الأمن الغذائي مصدر قلق متزايد نظرا إلى نقص العرض من القمح.
واشاد مدير الصندوق للشرق الأوسط جهاد عازور بالاردن، مشيرا إلى أنه تمكن من الحفاظ على مؤشراته الاقتصادية الرئيسية من خلال سياسته الجيدة خلال الازمات التي مرت