أقرَّ مجلس الوزراء، الأربعاء، الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاتِّصال الحكومي لسنة 2022، وأحال المجلس مشروع النِّظام إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير بإجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النِّظام نظراً لاستحداث وزارة الاتِّصال الحكومي، بناء على صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بتعيين وزير الاتِّصال الحكومي، وبما يضمن تحديد المهام لهذه الوزارة وصلاحيَّاتها، ووضع هيكل تنظيمي لها يحدِّد ارتباط الوحدات التنظيميَّة فيها، وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.