مرايا – ناقش المؤتمر الوطني لمسارات المرأة في رؤى التحديث، في جلسته الثالثة، السبت، دور التشريع في تعزيز فرص المرأة في مسارات التحديث الثلاثة.

وأوضح مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد العبادي، أن الدور السياسي للمرأة الأردنية مر بمراحل عدة، إذ كان انتخاب المرأة سابقا محظورا بسبب نص قانون الترشح على الذكور فقط، إلى أن تم تعديل القانون في عام 1974 ليشمل الذكور والإناث.

وبين أنه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، أوليت المرأة اهتماما كبيرا، حيث صدرت 5 قوانين للانتخاب، كان معظم هذه التشريعات لكي تأخذ المرأة دورها في ممارسة دورها السياسي من خلال الوصول لقبة البرلمان.

وأشار العبادي إلى التعديلات الأخيرة التي جرت من خلال مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إذ زادت حصة النساء في البرلمان لتصل إلى 18 مقعدا بالكوتا أو التنافس، لافتا إلى دور اللجنة الملكية في بذل الجهد وتقديم المقترحات لضمان حصول المرأة على موقعها السياسي الفاعل.

وفيما يخص قانون الأحزاب، بين العبادي أنه خصص للمرأة في المجلس المقبل 41 مقعدا، وسيزداد هذا العدد ليصبح 50% من عدد مقاعد الأحزاب، مشيرا إلى أن المناطق العشائرية تشهد مشاركة أقل للمرأة، لكن الحزب هو من يحدد مرشحيه وترتيبهم، لذلك فإن التشريع يسمح للمرأة بالمشاركة وإثبات وجودها رغم التحديات التي قد تواجهها.

وأوضح أن ما يساعدها على ذلك، اشتراط التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب بأن لا تقل نسبة مشاركة المرأة في الحزب عن 20%، وإضافة مادة سادسة في الدستور تقتضي تمكين المرأة ودعمها وتحقيق العدالة والإنصاف لها.

وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة قالت، إن الأردن بدأ مئويته الثانية، بوضع رؤية وطنية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تعمل على التحديث السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام والتحديث الإداري، مبينة أن الإصلاح الثلاثي الذي تقوم به الدولة الأردنية حاليا يقدم فرصة فريدة للمرأة لتكون حاضرة بعدالة وقوة، بعد أن أثبتت دورها الفاعل والمؤثر في المجتمع وقدرتها على القيام بالمهام في أصعب الظروف.

وأضافت أن التشريع يعد أداة من أدوات تنفيذ الرؤى والسياسات، وهو من أهم أدوات الديمقراطية التي تعمل على تطبيق السياسة العامة للدولة، وأداة استجابة للاحتياجات المتغيرة والمتجددة وتحويلها من أفكار وخطط ورؤى إلى تطبيق ينتشر أثره في المجتمع.

وأشارت نمروقة إلى أن التشريعات أنواع، منها ما يسمى بالهرم التشريعي، وهو الدستور الذي يعد أسمى تشريعات الدولة، ويحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وطبيعة العلاقة بين السلطات ومهامها، ويحدد الواجبات والحقوق الممنوحة للأفراد.

وأوضحت أن أهم مكتسب حصلنا عليه نتيجة تحديث المسار السياسي، وكان له دور مهم في تعزيز وترجمة هذه الرؤى، هو إضافة كلمة الأردنيات على النص الدستوري، مؤكدة “أننا إذا أردنا أن نطبق الحريات التي ضمنها الدستور فلابد من إصدار قوانين تكفل ذلك”.

وقالت عضو المحكمة الدستورية، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ميساء بيضون، إن رؤى التحديث السياسي، ارتبطت بإرادة سياسية حقيقية، تبلورت في القوانين والتشريعات، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى الأوراق النقاشية الملكية التي تحمل في مضامينها تهيئة البيئة التشريعية للمرأة لتمكينها ومشاركتها في الحياة العامة.

وبينت أن هذه الرسالة ترجمت في التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث أن دلالات تعديل الدستور بإضافة كلمة الأردنيات وإضافة فقرتين لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ضمن قيم المواطنة كانت مقصودة لذاتها، لتحقيق المساواة وتكريس مبدأ سيادة القانون.

وأوضحت بيضون أن من دلالاته التشريعية كذلك بأننا أمام خطاب سياسي واضح، وأن هذا التعديل يرتبط ارتباطا وثيقا بسمو الدستور، حيث لا يمكن مخالفة مادة في الدستور أو إلغاؤها إلا بقاعدة دستورية مماثلة لها، ما يعني أن الحصانة الدستورية التي ارتبطت بالتعديل الذي يخص المرأة كان من شأنه إعطاء البعد القانوني لهذه الإضافة.

عضو مجلس الأعيان ورئيسة فريق العمل القانوني للجنة الوطنية لشؤون المرأة، إحسان بركات أوصت، بضرورة وجود نصوص واضحة لتولي المرأة المواقع القيادية، وعقد دورات برلمانية لمراجعة القوانين الوطنية والتأكد من خلوها من مواد تمييزية ضد المرأة.

كما دعت إلى توفير بيئة عمل لائقة وآمنة للمرأة، وتفعيل نظام العمل المرن، وتوفير وسائل نقل آمنة وميسرة، وتسهيل حصولها على تمويلات للنهوض بنفسها اقتصاديا، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي تطمح إليه.

ودعت بركات كذلك إلى وضع قوانين ملزمة تحد من سلوكات خاطئة تقيد عمل المرأة وتعطل تمكينها وإدماجها في الحياة العامة، بالإضافة إلى دمج المرأة في النقاشات الوطنية، وتحليل أطر القوانين من منظور جنساني، للتأكد من دعمها لكلا الجنسين بالتساوي.