وقعت وزارة المياه والري والوكالة الأميركية للتنمية USAID، اتفاقية مشروع خفض الفاقد لقناة الملك عبد الله بطول 12 كيلو متر في الجزء الشمالي، بقيمة 9.5 ملايين دولار ومساهمة سلطة وادي الأردن بقيمة 950 ألف دولار على مدى 3 أعوام.

ووفقا لبيان وزارة المياه والري، الثلاثاء، فإن اتفاقية مشروع خفض الفاقد ممولة من الوكالة الأميركية، حيث وقعتها الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة ومديرة الوكالة مارغريت سبيرز، تحت رعاية وزير المياه والري، محمد النجار.

ويهدف المشروع، إلى خفض الفاقد المائي ورفع أداء كفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية ضمن مناطق سلطة وادي الأردن وتحديدا الفاقد في قناة الملك عبد الله والبالغ نحو 25,4%، حيث الاستخدامات غير المشروعة منها نحو 54% والتسرب 42% والباقي للتبخر، حيث سيتم إعادة تأهيل 12 كيلو متر للجزء الشمالي من القناة الممتدة لمسافة 65 كيلو متر لتوفير 3.3 ملايين متر مكعب سنويا للشرب وللري، إضافة إلى إعادة تأهيل خطوط التوزيع من 8 كيلو مترات وتأهيل شبكات ري داميا وزر شعشاعة.

وزير المياه النجار، أشار، إلى أن الوزارة وانطلاقا من التوجيه الملكي بضرورة وتعزيز المصادر المائية وخفض فاقد المياه وضمان المحافظة عليها بما يضمن توفيرها لغايات الشرب للمواطنين والري للمزارعين خاصة في وادي الأردن ودعم الزراعة والمزارعين وخلق كل الظروف المناسبة كونهم أحد الركائز الاقتصادية للبلاد لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية وتماشيا مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة إلى ما دون 25% بدعم من الوكالة الأميركية للتعاون الدولي USAID.

وتأتي الاتفاقية ضمن مشاريع خفض الفاقد التي ستسهم في تعزيز كميات المياه للشرب والري والحد من الفاقد وتطوير المرافق المائية في وادي الأردن وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله بما يسهم في زيادة إمدادات مياه الري للمزارعين من المياه المخصصة من القناة.

وأعرب عن امتنان وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة؛ مما يعزز جهود مواجهة التحديات المائية التي يعانها الأردن في المياه.

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID بالتعاون مع وزارة المياه والري ممثلة بسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه من خلال توفير الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات وخفض الفاقد لتعمل على مواجهة التحديات المائية التي يعاني منها قطاع المياه في سبيل بناء قطاع مياه مرن ومستدام والحفاظ عليه آمنًا لملايين العائلات في شتى أنحاء المملكة التي تعتمد عليه بشكل كبير.