التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مساء أمس الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، عدداً من الميسرين والمشاركين الذين ساهموا في إعداد رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الشريدة إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة مع الشركاء والمؤسسات والخبراء من مختلف القطاعات، لاطلاعهم على مسودة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي قبل رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره والبدء في تنفيذه.
ولفت إلى أن الحكومة شكلت 4 لجان وزارية و 22 فريقاً قطاعياً لتصميم ووضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في آب الماضي، مشيراً إلى أن البرنامج جرى مواءمته مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.
وبين أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وضعت بالتعاون مع اللجان الوزارية والفرق القطاعية مسودة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن المرحلة الأولى للأعوام 2025-2023، لافتاً إلى أن هذه المسودة تعد وثيقة حية تخضع للمراجعة والتقييم السنوي وفقاً للمستجدات والأولويات الاقتصادية للحكومة.
وعرض الشريدة وطوقان أبرز ملامح مسودة البرنامج الذي يتضمن 147 مبادرة من أصل 366 وردت في الرؤية، جرى اختيارها وفقاً لتوفر التمويل اللازم في الموازنة العامة والمنح الخارجية، وارتباطها بالأولويات الاقتصادية الحالية للحكومة من أجل دعم التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل، وتعزيز وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وتخضع هذه المبادرات، التي تتضمن مشاريع وسياسات وإجراءات إلى إطار زمني للتنفيذ، وسيتّم وضع أداوات للقياس ونظام إلكتروني لمتابعة الأداء والإنجاز في بداية العام القادم.
يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أطلقت تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني في حزيران الماضي، وتتضمن 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل، إذ ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، وتستهدف هذه الرؤية استيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين على امتداد الفترة ذاتها.
