طالب نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقوله سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتخاذ قرار سريع بموضوع الاعطال المترتبة على التجار منذ بداية اضراب الشاحنات، وان يكون القرار مسبقا لكي لا تنعكس هذه الكلف بشكل سلبي على التاجر وعلى المستهلك والصناعيين وتجار الترانزيت.
واضاف ابو عاقولة في حديثه لإحدى القنوات المحلية المتلفزة، ان النقابة على استعداد للعمل على انشاء مكتب صرف “بونات التحميل” على نمط ميناء الحلويات والميناء الرئيسي وتحديد الاجور بحسب التسعيرة التي تحددها الحكومة بالتشاركية مع نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية .
واشار ابو عاقولة الى ان شركات التخليص تتعاقد مع شركات النقل وملتزمة معهم بالحد الادنى وتصرف المبالغ المستحقة بحسب الاتفاق مع الشركة الناقلة.
واشار الى ان القانون يحدد العملية التعاقدية بالنقل بين جميع الاطراف وان عقد النقل (البون) هو يربط التعاقد ما بين التاجر او وكيلة (المخلص) وما بين الناقل و وثيقة النقل هو يربط التعاقد ما بين الناقل والسائق، مؤكدا ان شركات التخليص هي الوكيل الاصيل ويقوم مقام التاجر وطرف اساسي في منظومة النقل واتمام كافة الإجراءات المطلوبة من وصول البضائع ولغاية ايصالها لمقصدها وان الشاحنات يختصر دورها في نقل البضائع واخذ الاجور فقط .
وقال ابو عاقولة، إن الكلف التشغيلية والمصاريف مرتفعة على السائقين، مشددا على اهمية انهاء هذا الاضراب لما له من اثار سلبية على كافة القطاعات، حيث ان هناك تضرر بميناء الحاويات والميناء الرئيسي والواردات والصادرات وبضائع تجار الترانزيت والشاحنات بسبب الاعطال وتكدس البضائع فيكما اذا استمر هذا الاضراب .