مرايا – 

ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 10148 متسولا ضمن 3503 حملة ميدانية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، إنه “جرى تعديل قانون العقوبات للمادة 389 والتي جرمت التسول”، حيث شددت المادة المعدلة للمادة (389) من القانون على جرم التسول لترفع عقوبة التسول لتصل إلى سنة وتغلظ على المكرر.

وأصبح النص الجديد “الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وفي حالات التكرار لا تقـل العقوبـة عـن ستة أشهر ولا يجـوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية”.

النص السابق للعقوبة، كان ينص على “الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات”، وفق خريس.

وفي حالات التكرار للمرة الثانية، يكون “الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وللمرة الثالثة فأكثر: الحبس من أربعة أشهر إلى سنة”.

وحول عقوبة التسخير، قال خريس إنه جرى رفعها لتصل إلى سنتين، حيث تنص المادة الجديدة على الحبس مدة لا تقل عن سنتين، فيما كانت المادة السابقة تنص على ‘الحبس مدة لا تقل عن سنة”.

وكثفت الوزارة حملات التسول التي تنفذها الوزارة في كافة المحافظات، إضافة للقيام بالدور التوعوي من خلال نشر أخبار وقصص التسول لممتهنين هذا الأمر واستغلالهم لأطفالهم وشتى طرق الاحتيال على المواطن عبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة، بحسب خريس.

وأطلقت الوزارة، حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الأمن العام والحكام الإداريين وأمانة عمّان الكبرى والبلديات للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف خريس أن مديرية مكافحة التسول تطلق حملات ميدانية على مدار الساعة وتوزيع الحملات بحسب المناطق الجغرافية في كافة مناطق المملكة لضمان تغطية جميع الملحوظات الواردة.

وتتعامل فرق مكافحة التسول مع المعلومات الواردة إليها من المواطنين عبر الخط الساخن بشكل فوري، وفق الوزارة، وفق خريس، مشيرا إلى أن الوزارة تكثف الحملات في المواسم والأعياد والمناسبات الخاصة التي ينتهزها المتسولون في مختلف المناطق.

ووفق خريس، يقوم الموظف المسؤول عن الخط الساخن باستقبال بمتوسط 375 بلاغا شهريا بتواجد متسولين، فيما تقوم فرق مكافحة التسول بتغطيتها.

واستنادا إلى النص الجديد للمادة (389) “تصـادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة فـي حـوزة من ارتكب جرم التسول وتـأمر المحكمـة بتسليمها لوزارة التنميـة الاجتماعيـة لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنـى بالمتسولين”.