مرايا – أصدرت لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تقريرها النهائي بعد أكثر من عام ونصف العام على بدء تحقيقاتها.
ونشرت اللجنة التقرير المؤلف من 845 صفحة بعد أيام من عرضها توصيات بإدانة الرئيس السابق دونالد ترمب بسبب دوره في أحداث الاقتحام. ويتضمن التقرير، الذي يختتم أعمال اللجنة بشكل رسمي، 11 توصية تشريعية طرحتها اللجنة بعد عرض كل الدلائل والمعطيات التي حصلت عليها من خلال مقابلات وتحقيقات بهذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني تومسون، «هذا التقرير يوفر تفاصيل كثيرة حول الجهد المتعدد الخطوات الذي بدأه دونالد ترمب، وحرض عليه لقلب نتائج الانتخابات وصد انتقال السلطة… بناء على المعلومات التي عرضناها في جلسات الاستماع، قدمنا معلومات جديدة حول حملة ترمب للضغط على مسؤولين من المستوى المحلي، وصولاً إلى نائب الرئيس، بشكل ممنهج يهدف إلى رمي إرادة الناخب بعرض الحائط وإبقائه في منصبه إلى ما بعد انتهاء عهده».
وكما جرت العادة، انقض ترمب على اللجنة وتوصياتها، فوصفها بالحزبية بامتياز، واتهم أعضاء اللجنة بشن حملة «ملاحقة ساحرات» ضده. وقال ترمب في تصريح على منصته «تروث سوشيال»، «إن تقرير اللجنة الحزبية يفشل عن قصد في ذكر فشل بيلوسي في الاستماع إلى توصياتي لإرسال قوات إلى واشنطن، ولم يذكر الكلمات السلمية والوطنية التي استعملتها، أو يدرس سبب التظاهرة أو الغش في الانتخابات».
وعرضت اللجنة مجموعة من الحجج والأدلة التي يهدف البعض منها إلى منع ترمب من تسلم منصب فيدرالي، استناداً على التعديل الـ14 من الدستور.
ويتضمن هذا التعديل، تحديداً الفقرة الرابعة منه، استثناء يجرد من المناصب الحكومية أي شخص «أقسم بالولاء لدعم دستور الولايات المتحدة ثم شارك في عصيان أو تمرد أو وفر المساعدة والدعم لأعداء الدستور».
ويذكر تقرير اللجنة، ترمب، بشكل حاسم، فيقول: «الأدلة أمامنا قادتنا إلى استنتاج واضح لا لبس فيه: السبب الأساسي لـ6 يناير (كانون الثاني) هو شخص واحد، الرئيس السابق دونالد ترمب… من دونه لما كانت أحداث 6 يناير حصلت». وكانت اللجنة وجهت 4 اتهامات للرئيس السابق، للبناء على توصياتها، إحداها التحريض والمساعدة والإشراف والتهاون مع العصيان، إلى جانب عرقلة إجراء رسمي، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر على إصدار تصريحات خاطئة.
إشارة إلى أن اللجنة، ومنذ تأسيسها بعد أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، عقدت 11 جلسة استماع، واستجوبت أكثر من 1000 شاهد، ونظرت في آلاف الوثائق التي نشرتها كذلك ضمن تقريرها.-(وكالات)