مرايا  – استهل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حديثه في مجلس النواب الثلاثاء، بالترحم على شهداء الوطن من مرتبات الأمن العام الذين ارتقوا أثناء قيامهم بالواجب الرسمي في منطقة الحسينية، داعياً العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء الصديقين والأبرار، معرباً عن أحر العزاء لأهلهم وذويهم وعشائرهم وزملائهم وأبناء الوطن وقيادته لأن هذا المصاب الجلل وقع على كل بيت أردني بالأسى والألم، كما أعرب عن الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين من رجال الأمن العام.

كما أعرب رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير للنواب والأعيان على جهودهم الوطنية الصادقة التي بذلت خلال الأسابيع الأخيرة واسهمت بعودة الأمور إلى طبيعتها وغلبت المصلحة الوطنية العليا غلى سواها.

ووضع رئيس الوزراء السادة النواب بصورة الإجراءات الحكومية التي استجابت لمطالب العاملين في قطاعي الشحن والنقل العام منذ اليوم الأول للإضراب حيث تم تلبية كل المطالب، مؤكداً أن الحكومة راعت بقدر ما استطاعت كل الظروف المعيشية للمواطنين وكافة القطاعات وستقوم بكل ما يمكن للتخفيف عن المواطنين في اطار من المصارحة والمكاشفة التامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الإجراءات الحكومية الضرورية جاءت أولاً وأخيراً لدرء الخطر الأكبر بالأصغر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي وعدم انفلات نسبة التضخم التي تعاني منها غالبية دول المنطقة والعالم، وانتقلت إلى مستويات قياسية بينما نجح الأردن في الحفاظ على نسبة تضخم لم تتجاوز (4%) وهي الأقل بين غالبية دول المنطقة والعالم، وحافظ على احتياطي تاريخي واستراتيجي من العملات الصعبة في البنك المركزي وفي موازاة ذلك مضى قدماً ببرامج التنمية والاستثمار وتحديث الاقتصاد وتخفيف تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المؤشرات للشهر الحالي لأسعار النفط في السوق العالمي باتجاه الهبوط وبالتالي سيتم عكسها نزولاً في أسعار المشتقات النفطية محلياً حسب التسعيرة الشهرية التي تتم مراجعتها نهاية هذا الشهر.

وأكد رئيس الوزراء أن لا أحد في وطننا الغالي حكومة ونواباً وأعياناً ومؤسسات يبحث عن شعبويات أمام المصلحة الوطنية العليا إنما الجميع في صف الدولة وخلف جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين في الحفاظ على أمن الوطن ورفعته في كافة المجالات والحفاظ على سيادة القانون مع الحق المصان في التعبير عن الرأي الذي تكفله الدولة وتحميه.