مرايا –

جددت الحكومة، من خلال برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، تأكيدها تنفيذ مشاريع الـ (Toll Roads)، التي تستند إلى تبني رسوم استخدام الطرق الرئيسية.

بحسب البرنامج التنفيذي للرؤية، يخطط للبدء في إعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads)، الذي يسهم في رفع جودة طرق رئيسة في الأردن، ويحقق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، وذلك وفق ما نقلته المملكة.

مبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية لرؤية التحديث الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

إعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads)، أدرجه البرنامج التنفيذي للرؤية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل ضمن محرِّك الصِّناعات عالية القيمة، الذي يهدف إلى تهيئة الأردنّ ليكون مركزًا إقليميَّاً لصناعة منتجات متميِّزة ذات قيمة عالية، والذي تضمَّن 64 مبادرة و116 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى 315 مليون دينار، منها 91 مليون دينار خلال عام 2023.

وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.

ووفق المقترح، الذي اطلعت “المملكة” عليه، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في “تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.

وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.

واقترح التقرير رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.

واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق.

وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.

والاستراتيجية، أوضحت أن هذا الإجراء يعد فعالا لزيادة إمكانية التمويل لقطاع النقل، حيث سيزيد من جذب الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى أنه “وسيلة فعالة أيضا لتوجيه جزء من الحركة المرورية نحو السكة الحديدية المقترح إنشاؤها”.

– متطلبات فنية للمشروع –

مشاركون في ورش العمل الاقتصادية، التي انبثق عنها رؤية التحديث الاقتصادية، أشاروا إلى أن استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى لعام 2030، تشكّل إطار عمل رئيس لإدارة تنمية قطاع النقل في الأردن، وفق رؤية قائمة على إيجاد قطاع نقل متطور ومستدام، وزيادة مستويات الكفاءة والأمان والاستقرار البيئي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن يصبح الأردن مركزا إقليميا في قطاع النقل.

ونصت المادة (29) من قانون الطرق لسنة 1986، على أنه “يجوز فرض بدلات خدمات مرور على أي طرق حصيلته أمانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في المملكة، ويتم الإنفاق منها بقرارات من مجلس الوزراء وفق الخطة أو الخطط التي يضعها لهذه الغاية وتحدد طريقة فرض هذا البدل ومقداره وإجراءات تحصيله وحالات الإعفاء منه بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

أشارت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسات جدوى مستفيضة توضح كلفة تنفيذه، التي يتوقع أن تكون “عالية جدا”، حيث إنها تتضمن؛ تجهيز البنية التحتية وأنظمة إلكترونية مرافقة، إغلاق جميع منافذ طرق سيتم فرض رسوم عليها، والتي يجب أن تكون بمواصفات الطرق السريعة حسب المواصفات العالمية وتوفير طرق بديلة ليتم استخدامها من قبل المركبات، وإصدار نظام بمقتضى قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986.

– 14 طريقا رئيسيا –

وأشار تقرير للبنك الدولي، إلى أن الحكومة طلبت من مجموعة البنك الدولي تقييم جدوى إدخال 14 طريقا رئيسيا تنمويا برسوم مرور على طول ممراتها التجارية الرئيسية، حيث أجرى البنك دراسات وتحليلات فنية ومالية أولية لها، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت أيضا دعما لتنفيذ المرحلة الثانية من ممر عمّان التنموي ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف التقرير أن إجمالي متطلبات النفقات التشغيلية لـ 14 طريقا رئيسا محددا، هو 798 مليون دينار أردني (1.13 مليار دولار)، فيما يقدر إجمالي كلف النفقات الرأسمالية التشغيلية، وفقًا لـ “تقرير رسوم الطرق”، بنحو 1.98 مليار دينار أردني (2.79 مليار دولار) على مدى 30 عاما، وأبرز هذه المشاريع هي:

1 – الطريق السريع بين محافظتي عجلون وجرش بطول 20 كيلومترا، وبنفقات قد تصل إلى 45.2 مليون دينار.

2 – طريق السلط الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.6 مليون دينار.

3 – طريق إربد الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.8 مليون دينار.

4 – الطريق السريع بين محافظتي عمّان والعقبة بطول 330 كيلومترا، وبنفقات قد تصل 313.8 مليون دينار.

5 – الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود الأردنية مع السعودية بطول 110 كيلومترات، وبقيمة نفقات قد تصل 91.1 مليون دينار.

6 – الطريق السريع بين محافظتي إربد وعمّان بطول 70 كيلومترا، وبنفقات غير محددة آنذاك.

7 – الطريق السريع بين محافظة العاصمة والبحر الميت بطول 50 كيلومترا وبنفقات قد تصل إلى 67.3 مليون دينار.

8 – الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود السورية بطول 60 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل 55.5 مليون دينار.

9 – الطريق السريع من محافظة معان إلى الحدود السعودية بطول 50 كيلومترا، وبقيمة قد تصل 82.9 مليون دينار.

10 – الطريق السريع بين محافظة عمّان إلى الأزرق بطول 75 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 61.8 مليون دينار.

11 – طريق سريع رئيسي داخل محافظة مأدبا بطول 8 كيلومترات وبقيمة نفقات قد تصل 91.2 مليون دينار.

12 – الطريق السريع بين محافظة المفرق والصفاوي وبطول 90 كيلومترا وبقيمة قد تصل 14.8 مليون دينار.

13 – الطريق السريع بين الصفاوي إلى الحدود العراقية بطول 180 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 35 مليون دينار.

14 – الطريق السريع بين محافظة العقبة والبحر الميت بطول 300 كيلومتر، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 70.3 مليون دينار.