مرايا –
أحال مجلس النواب إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ومنحه صفة الاستعجال، الذي اعتبره نواب في القراءة الأولى من أهم القوانين التي يتوجب التوقف عندها مطولا، والتعامل معها بشفافية.
وقال نواب إن اللجنة عليها التوقف مطولا حول الكثير من القضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وبخاصة ما يتعلق بموازنة المؤسسة وديونها واستثماراتها وخلافه.
وأبدى نواب تحفظهم على عدم التعديل الذي يتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة من قبل مجلس الوزراء.