مرايا –

قال النائب صالح العرموطي اليوم الأربعاء، إن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن وجود موظف لدى إحدى الوزارات تقاضى في عام 2014 ما مقداره 55 ألف دينار، بينما تقاضى في عام 2015 ما مجموعه 197 ألف دينار.

وأشار إلى أنه بعد التدقيق لم يجد بأي وزارة أي كشوفات تثبت أن هذا موظف أم لا.

وتابع: “تقرير دوان المحاسبة أشعرني أننا لسنا بدولة قانون”.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، “إن لجنة بدأت بمناقشة الاستيضاحات الواردة من ديوان المحاسبة، وتم تحويل الملفات للوزارات المعنية، وحوّل عدد من الأشخاص للمدعي العام”.