مرايا-

قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن الاقتصاد عانى من العديد من الفرص الضائعة واختلال الأولويات التي ورثتها هذه الحكومة والتي كان أشدها طيلة عقود من الزمن التشوه في النظام الضريبي الذي يعتمد على الإيرادات المتحققة من الضرائب على السلع الاستهلاكية، إضافة إلى معضلتي التهرب والتجنب الضريبي، وقد تم التعامل مع هذا التشوه الضريبي خلال العقد السابق من خلال رفع معدلات الضرائب الاستهلاكية ومنها الضرائب على المحروقات، الأمر الذي أدى إلى رفع العبء الضريبي على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب على المحروقات من قرابة 463 مليون دينار في عام 2015 إلى قرابة 1070 مليون دينار في عام 2019.

وأضاف العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة أن الحكومة الحالية طورت من توجهات السياسة المالية لتشمل معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب ومعالجة التجنب الضريبي. وقد أنجزت الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم تعديلات تشريعية ساهمت في زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل الضريبي.

وبحسب العسعس يضاف إلى ذلك إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لمقاربة كلفة التهرب بكلفة الالتزام الجمركي. كما قامت الحكومة بتوحيد ودمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية تحت مظلة دائرة الجمارك بهدف التسهيل على القطاع الخاص. وفي ضوء ما تقدم، سترتفع إيرادات ضريبة الدخل في عام 2023 بقرابة 14.4 بالمئة، وإيرادات ضريبة المبيعات بقرابة 9.2 بالمئة.

وأضاف ان أولويات الإنفاق في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 تعبر عن طابعنا كمجتمع متكاتف، وتكشف عن جانب من هويتنا الوطنية التي تشكلت عبر مئة عام من البناء والتطوير والتعزيز.

وتضمن مشروع القانون (الموازنة) المخصصات المالية لتعزيز الحماية الاجتماعية بجميع مكوناتها وأبرزها مخصصات دعم التعليم الجامعي لأبنائنا غير المقتدرين (صندوق الطالب المحتاج) ودعم الجامعات ومخصصات التغذية المدرسية ومكرمة جلالة الملك المفدى لأبناء العسكريين والمعلمين ومخصصات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جانب آخر، فإن هذه الموازنة تهدف إلى تطوير التعليم والارتقاء به في شتى مستوياته. وعليه، فقد تم زيادة مخصصات التعليم في عام 2023 بقرابة 8.1 بالمئة لتبلغ قرابة 1363 مليون دينار بارتفاع مقداره قرابة 111 مليون دينار عن عام 2022.

كما تضمنت موازنة عام 2023 قرابة 1157 مليون دينار لمخصصات الصحة بشقيها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بارتفاع مقداره 95 مليون دينار أو ما نسبته 9 بالمئة عن عام 2022 . كما تضمنت موازنة عام 2023 المحافظة على سياسة زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية/ الدعم النقدي الموحد التي ارتفعت في عام 2023 لتصل إلى قرابة 244 مليون دينار. وقد بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية في عام 2023 قرابة 2276 مليون دينار بزيادة قدرها 215 مليون دينار عن عام 2022.

وبحسب الوزير ستواصل الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع المهمة من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية وخاصة مادة القمح. فرغم تداعيات ارتفاع أسعار القمح عالمياً، تؤكد الحكومة التزامها بتثبيت أسعار الخبز وعدم المساس بسعر رغيف المواطن. وعليه، فقد تم رصد مبلغ 277 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية في موازنة 2023 بارتفاع مقداره 217 مليون دينار أو ما نسبته 361 بالمئة عن عام 2022.

وأكد على رصد المخصصات المالية لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام بقرابة 355 مليون دينار.

وبحسب الوزير ستواصل الحكومة تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته لزيادة الصادرات الوطنية، حيث قامت الحكومة بتوفير المخصَّصات الماليَّة لصندوق دعم الصناعات من خلال تخصيص 40 مليون دينار في الموازنة العامَّة لعام 2023. ونظراً لأهمية قطاع السياحة في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم ميزان المدفوعات، قامت الحكومة برصد مبلغ 71 مليون دينار ضمن موازنة وزارة السياحة لتحفيز وتنشيط السياحة.

وقال إن الحكومة خصصت مبلغ 250 مليون دينار لتعزيز أمن التزود بالمياه وذلك لمشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) خلال السنوات الخمس المقبلة بواقع 50 مليون دينار سنوياً.