مرايا –

أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الاثنين، إطلاق منصة إلكترونية للمستثمرين في بداية الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح الشريدة عبر برنامج “صوت المملكة”، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت إطارا “مميزا” لتمكين الاقتصاد الأردني وليس فقط إعادة التعافي، وكذلك استغلال كل الطاقات القائمة والموجودة فيه، وتعزيز النشاط الاقتصادي لخلق وتيرة نمو اقتصادي أسرع.
وركزت الرؤية أيضا على ضرورة تحسين نوعية الحياة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتضمنت “طموحات” كان من أهمها الوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 5.6% مع العام 2033، وخلق مليون فرصة عمل مع العام 2033 عبر تحفيز وجذب استثمارات محلية وأجنبية تزيد عن 41 مليار مع 2033.
وتضمَّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 (183) مبادرة، تمَّ اختيارها من ضمن ما يقارب (380) مبادرة، سيتمُّ تنفيذها من خلال (418) أولويَّة، بكلفة إجماليَّة تصل إلى (2.3) مليار دينار حتى نهاية عام 2025، منها (670) مليون دينار خلال عام 2023.
ويتضمَّن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار (46) تشريعاً، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشِّرات والتَّقارير الدوليَّة، وأولويَّات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديَّاً.
وقال الشريدة إن الهم الأكبر لدى المواطن هو الهم المعيشي والضغوطات التي تترتب، والتي أتت بمجملها بسبب أزمات لم يكن الأردن له علاقة مباشرة بها، مثل جائحة كورونا وأزمة الطاقة والغذاء، والتي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم الذي عانت منه اقتصادات رئيسية.
“أي اقتصاد كالاقتصاد الأردني وهو صغير الحجم يتأثر أكثر مما يؤثر في المناخ العالمي”، وفق نائب رئيس الوزراء.