مرايا –

أكد مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، الخميس، على أن ازدواجية المعايير هي التحدي الأساس في تطبيق سيادة القانون، مشددا على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره “يجب أن لا يقبل المساومة”.

الحمود، أكد خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة بشأن سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، أن “حق الشعوب في تقرير مصيرها بمن فيهم الشعب الفلسطيني يجب أن لا يقبل المساومة أو ازدواجية الطرح”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “سيادة القانون أساس للأمم المتحدة ولمهمتنا المتمثلة في إحلال السلام”، مشيرا إلى دور مجلس الأمن الحيوي في دعمها.

وعقدت المناقشة المفتوحة على المستوى الوزاري تحت عنوان “تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم”، حيث ترأس الاجتماع، الذي يعد حدثا مميزا لرئاسة اليابان هذا الشهر، وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا.