نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نشر حول زيادة التضخم السنوية المتوقعة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والتي حددتها ب (7) دنانير.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة استقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عنها، موضحةً أن زيادة التضخم السنوية يعلن عنها في بداية شهر أيار من كل عام ومن المبكر الحديث حولها في هذا الوقت كونها تحتاج إلى أرقام وبيانات مكتملة وواضحة، مبينةً أنه لغاية الآن لم يتم البت بمقدار الزيادة المتوقعة على الرواتب التقاعدية، وفي حال تحديدها ستعلن عنها المؤسسة بكل شفافية في جميع وسائل الإعلام.

وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي نص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، حيث يتم توزيع تلك الزيادة بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منهما.