أكد مصدر حكومي أن قرار تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع (28) لسنة 2021 والمتعلق بحبس المدين، من المنتظر أن يتخذ آخر الشهر الجاري، مبينا أن القرار سيخضع للمراجعة شهريا، منوها أن القرار بيد رئيس الوزراء وليس مجلس الوزراء.

وبين ان قرار تمديد العمل بأمر الدفاع من عدمه يخضع لعدة اعتبارات، وهي أوضاع المدينين وأعدادهم، وحجم الديون التي تترتب عليهم بما فيها الديون التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، لافتا إلى أن قانون التنفيذ القضائي الجديد لا يجيز حبس المدين إلا إذا تجاوزت قيمة الدين 5 آلاف دينار، بحسب الرأي.

كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدائنين وفق المصدر ذاته، الذي قال: يجب مراعاة مصالح الدائنين كما تراعى مصالح المدينين، خصوصا صغار الدائنين.

وأشار إلى أن مراجعة القرار سيتم فيها استشارة المجلس القضائي، المبنية على أرقام دقيقة صادرة عن المجلس بما يكفل حقوق الطرفين الدائن والمدين.