مرايا – أقرت مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022، كما ورد من لجنته القانونية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة إنقضاء أسباب الزوجية.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات إن تعديل التشريعات في معدل الجنسية الأردنية الهدف منها هو تسهيل الإجراءات ومعالجة الثغرات، مضيفا أنه عند تطبيق القوانين المعمول بها يلاحظ في بعض الأحيان معوقات لأسباب وظروف معينة، الأمر الذي يتطلب مراجعة القانون.
مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوزات فهد العموش، أوضح في تصريح سابق أن التعديل الحالي جاء في صالح الأردنية المتزوجة من أجنبي، إذ يمكنها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية.
وأشار مدير الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة إلى أهمية التعديل كونه يعمل على تحقيق التوازن بالقانون، قائلًا إن الهدف الأساسي من التعديل هو معالجة كل الحالات.
