في دراسة استكشافية لمركز الأمة شملت 54 حزبًا
توقع 55% من الأحزاب الأردنية الـ58، التي تم استطلاع آرائها، بأنها قادرة على تصويب أوضاعها وفق قانون الأحزاب الجديد، الذي حدد مهلة لذلك تنتهي في 15 أيار/مايو القادم، في حين تتجه 28% من الأحزاب للاندماج مع أحزاب أخرى موجودة أو قيد التأسيس، فيما يتجه 3% فقط نحو الحلّ، في حين قالت 14% من الأحزاب المستطلعة إنها غير واثقة من مآلات الأمور لديها بالتصويب أو الدمج أو الحل.

وأظهرت نتائج الدراسة الاستكشافية، التي أجراها مركز الأمة للدراسات، واستغرقت شهرًا كاملًا، خلال الفترة ما بين 1 وحتى 31 كانون الأول/ديسبمر 2022، أن أهم التحديات التي تواجه الأحزاب في تصويب أوضاعها، تحدي القبول الشعبي الذي حاز نسبة 19% من إجابات الأحزاب الـ54 المستطلعة، تبعه التحدي المادي بنسبة 16%، ثم التحدي التنظيمي والإجرائي بنسب متساوية وصلت 14% لكلٍ منهما، يليه عدم كفاية الوقت المحدد لتصويب الأوضاع بنسبة 11%، ثم إقبال الشباب على الانتساب للحزب بنسبة 10%، تبعه إقبال المرأة على الانتساب للحزب بنسبة 8%، وحصل تحدي الانتشار في المحافظات الست على نسبة 5%، فيما سجّل التحدي الأمني نسبة لافتة هي الأقل، ووصلت إلى 3%.

وأظهرت الدراسة مراهنة الأحزاب على المدة الزمنية المتبقية حتى انتهاء فترة تصويب الأوضاع في شهر أيار/مايو القادم، لتخطّي التحديات التي تعترض تصويب أوضاعها.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين لدى الكثير من الأحزاب بقدرتها على تحقيق متطلبات القانون لتصويب أوضاعها، فإن ارتفاع نسبة الأحزاب التي أعلنت اقترابها من تحقيق ذلك يُعبّر عن رغبتها بتحسين شروط تفاوضها للاندماج مع أحزاب أخرى، أو لتشجيع القوى المجتمعية وأعضاء الأحزاب المنحلة على الانضمام إليها، ودعمها لتشكيل ائتلافات انتخابية مستقبلية، أو لثقتها العالية بإمكانية تصويب أوضاعها.

ورغم أن نتائج الدراسة أشارت إلى تراجع تأثير التحدي الأمني إلى مستويات منخفضة لم تتجاوز الـ3%، وهي نسبة ربما تشير إلى رغبة الدولة ومؤسساتها السيادية بإنجاح القانون والوصول إلى مخرجات تتيح المجال لإطلاق حياة حزبية أكثر رشاقة، فإن ارتفاع مستوى تحدي القبول الشعبي، والذي وصل إلى 19% عكس عددًا من المتغيرات التي أمكن رصدها في الاستبانة، حيث إن من أهم الأسباب وراء العزوف الشعبي عن الانضمام للأحزاب والانخراط في الحياة الحزبية الخوف من فقدان الوظائف، أو الحرمان من الحصول على وظائف يطمح لها المواطنون في 15 قطاعًا، تم الإشارة إليها في الفقرة (ب) من المادة السادسة لقانون الأحزاب.

كما أن من أسباب العزوف الشعبي، الرواسب التاريخية التي أشار إليها المستطلعون، والتي تجعل من التحدي الأمني حاضرًا.

وتكمن أهمية الدراسة التي أجراها مركز الأمة للدراسات، في أنها الأولى من نوعها التي تدرس تأثير قانون الأحزاب السياسية على هندسة المشهد الحزبي في الأردن، وتحاول الوقوف على أهم التحديات التي تواجه الأحزاب في التكيّف مع القانون الجديد، ودراسة أثر ذلك مستقبلًا على خارطة العمل الحزبي في الأردن.

وقد عمدت الدراسة الاستكشافية إلى معالجة المشكلة البحثية باستطلاع آراء قادة الأحزاب أو من ينوب عنهم للإجابة على الأسئلة المستطلعة، للوقوف على اتجاهات الأحزاب ومدى قدرتها على التكيّف مع القانون الجديد، تصويبًا أو اندماجًا أو حلًا، من خلال التعرف على التحديات التي تواجهها، والقدرة والثقة بإمكانية تجاوز التحديات.

وقد لاحظت الدراسة تلاشي البنى التنظيمية والقيادية لبعض الأحزاب ودخولها في طور التفكك، في حين أن بعضها اختار الاندماج مع أحزاب أخرى، فيما برز على السطح خلال فترة الدراسة الاستطلاعية عدد من الأحزاب الجديدة، ليسود قدر كبير من الغموض على مواقف بعض الأحزاب والقيادات التي بدت غير واثقة من مستقبلها المحتمل، بانتظار انقضاء المدة المحددة لتصويب أوضاعها وحدوث تغيّرات مفاجئة تساعدها على تجاوز أزمتها خلال الأشهر المتبقية من الفترة المحددة لتصويب الأوضاع.

وكان مجلس النواب الأردني أقرّ في 8 آذار/مارس2022 قانونًا جديدًا للأحزاب السياسية، كأحد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأصبح نافذًا في 15 أيار/مايو من العام نفسه، حيث مُنحت الأحزاب مدة عام لتصويب أوضاعها وفق القانون الجديد.
شكل (1) يوضح توقعات الأحزاب حول مستقبلها

شكل (2) يوضح وزن تأثير التحديات