مرايا –

يعقد مجلس النواب، الاثنين، في قاعة عاكف الفايز، في مقر المجلس اجتماعا تشاوريا قبيل بدء مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وقال مصدر مطلع، إنّ الاجتماع يقتصر على حضور النائب فقط دون حضور الفريق الحكومي.

ويجتمع المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية مع رئيس الوزراء بحضور وزراء الثلاثاء في مقر المجلس، وفق ذات المصدر.

يأتي ذلك بعد عرض اللجنة المالية تقريرها حول مشروع قانون الموازنة الأحد.

قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، الأحد، إن اللجنة لم تتمكن من تخفيض النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

ويبلغ مجموع النفقات العامة 11.431492 مليار دينار، في مشروع موازنة 2023 التي قدرت بلوغ مجموع الإيرادات العامة 9.569 مليارات دينار، وبالتالي قُدر عجز الموازنة للعام الحالي بـ 1.862492 مليار دينار.

وطالب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، خلال مؤتمر صحفي، بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في موازنة 2024 لمواجهة ارتفاع الأسعار المتتالي.

وأوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بإجراء مناقلة بقيمة 25 مليون دينار لصالح صندوق دعم الطالب، وأوصت بإجراء دراسات للشركات المملوكة للحكومة وخاصة شركات مجموعة المناطق الحرة والتنموية.

وقال السليحات إن اللجنة تمكنت من عمل مناقلة من حساب جاري إلى حساب رأسمالي بمقدار 25 مليون في مشروع قانون الموازنة، أي أنه تم نقل من بند إلى بند آخر في فصل وزارة المالية يتعلق بصندوق دعم الطالب الذي يستفيد منه أكثر من 23500 طالب وطالبة ممن تقدموا إلى صندوق الطالب ولم يحالفهم الحظ بمنحة أو قرض.

وأوصت اللجنة بتنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني، والانتهاء من التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وإطلاق المنصات الإلكترونية وبرنامج الترويج خلال هذا العام.

كما أوصت بإدراج مشاريع برنامج الرؤية التنفيذية 2023-2025 في مشروع قانون الموازنة العامة 2024، ونتائج قياس أداء البرنامج، والالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني مع بداية 2024.

وأوصت اللجنة بإرسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب بشأن المسار التنفيذي للبرنامج.

وأكدت اللجنة أهمية إعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة، للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الأجل الموقع على تقديمها إلى الأردن والأقل في كلفها خدمة الدّين العام، وتخفيض خدمة الدّين العام ورفع احتياطيات البنك المركزي.

وكذلك أوصت باستمرار العمل بكل البرامج التي تبناها البنك المركزي لمختلف القطاعات الاقتصادية لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية ضمن معدل الفائدة الحالي إلى فترة انتهاء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وأكدت ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تخفيض كُلف الإنتاج وابرزها قطاع الطاقة الذي خصص له 10 ملايين دينار لهذه الغاية في 2023، مشيرة إلى منح برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي.

ودعت إلى العمل على إجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي لهذه الفئة.

وبخصوص محور الزراعة والمياه، قالت اللجنة إنها تُقدر منح 56 مليون دينار للمزارعين بدون فوائد، لافتة إلى استمرار تخصيص هذه القيمة وبشكل دائم، وتشجيع المزارعين على إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها.

ورأت ضرورة التوسع في مشاريع تدريج المنتجات الزراعية، أو العمل على إنشاء مصنع تدريج من الحكومة يقدم أسعار الكلفة للمزارعين، فضلًا عن التوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية، وتشجيع المبادرات الخاصة التي تُعنى بالقطاع الزراعي.

كما أكدت اللجنة أهمية توسيع الرقع الزراعية ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، وإعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنوياً، مع تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار في 2023، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي، والتوسع وصيانة محطات معالجة المياه العادمة لزيادة كميات المياه المخصصة للزراعة.

وبشأن محور التربية والتعليم والتعليم العالي، أوصت اللجنة بضرورة تطوير مخرجات التعليم في الجامعات، وتهيئة البيئة التشريعية والتي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص، لتكون رافداً لتطوير أداء رسالتها التعليمية.

ودعت إلى دعم برامج الريادة والإبداع في الجامعات التي تهيئ الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج “جدكو”.

وبشأن محور الطاقة والثروة المعدنية، أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر بكل تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية.

وأشارت إلى ضرورة التوسع في استكشاف الثروات المعدنية، وتسهيل كل الإجراءات لطرحها فرص استثمارية أمام القطاع الخاص، وتحفيز إنشاء شركات محلية بالشراكة مع شركات عالمية.

وشددت اللجنة على أهمية دعم مشاريع شركة البترول الأردنية في التنقيب، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف، قائلة إن النتائج تشير إلى ارتفاع الإنتاج على المدى القريب من الغاز ليصل إلى نحو 250 متر مكعب يومياً.

وتابعت أن خطة تخفيض الفاقد الكهربائي ما تزال منذ أعوام دون اتخاذ خطوات عملية أو نتائج خاصة في شركات توزيع الكهرباء، إذ بلغت نسبة الفاقد نحو 14%، مؤكدة ضرورة البدء الفعلي لتخفيض الفاقد تدريجياً، اعتبارا من العام الحالي، ضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى.

وبخصوص محور القطاع السياحي، أكدت اللجنة ضرورة التوسع في إبراز المناطق ذات الأهمية التاريخية جغرافيا، وصيانتها وإيصال البنى التحتية اللازمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ودعت إلى إنشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة، وطرحها امام القطاع الخاص او المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتهيئة الخدمة مقابل أجر رمزي.

وقالت اللجنة إنه يجب العمل على إيجاد خارطة جغرافية للمناطق المهيأة لإنشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص “المنتجعات” التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق المبتكرة، وطرحها فرص استثمارية.

وبشأن محور مجالس المحافظات والبلديات، أوصت اللجنة بضرورة تسهيل كل أعمال مجالس المحافظات لتنفيذ أولويات المشاريع في المحافظات، وإنشاء مكاتب عطاءات مركزية لكل محافظة.

وأكدت أهمية العمل على رصد مخصصات المشاريع المقرة من المجلس لضمان السير فيها وفق جدولها الزمني، بالإضافة إلى اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة أولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً.

كما شددت اللجنة على ضرورة إعداد مشاريع البنى التحتية في كل بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب العمل على فتح طلبات إيصال الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء، أمام المواطنين.