مرايا –
قدمت اللجنة المالية النيابية الأربعاء، تقريرها بشأن مشروع الموازنة 2023 أمام مجلس النواب.
وبدأ مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وبحسب جدول أعمال المجلس تتضمن الجلسة مناقشة “قرار اللجنة المالية رقم (2) تاريخ 5 /2 /2023 والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023”. إضافة إلى مناقشة مشروع القانون مع أعضاء مجلس النواب.
والتصويت على مشروع القانون “فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب” على ما ذكر المجلس، الذي تحدث عن “التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها” خلال الجلسة.
وبدأت اللجنة المالية النيابية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة منذ أن أحال مجلس النواب هذا المشروع إلى لجنته في 9 كانون الثاني/يناير الماضي.
والأحد الماضي، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، إن اللجنة لم تتمكن تخفيض النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة.
وطالب السليحات، خلال مؤتمر صحفي، بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في موازنة 2024 لمواجهة ارتفاع الأسعار المتتالي.
وأوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بإجراء مناقلة بقيمة 25 مليون دينار لصالح صندوق دعم الطالب، وأوصت بإجراء دراسات للشركات المملوكة للحكومة وخاصة شركات مجموعة المناطق الحرة والتنموية.