أعلن الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية، حسين مهيدات، الأربعاء، عن قرار مرتقب بمنح البلديات قروضا؛ لكن ليس بالأرقام التي كانت تطلبها؛ نتيجة ضعف القدرة الاقتراضية للبلديات.

وقال مهيدات، لبرنامج “بعد الخبر” الذي يبث على “قناة المملكة” إنّ وزارة الإدارة المحلية دعمت البلديات من خلال حصر المناطق الصعبة في كل بلديات الأردن التي تجاوزت 400 منطقة.

وساندت الوزارة البلديات ودعمتها ماليا، وطرح عطاءات لإيجاد حلول جذرية للمناطق الصعبة منها إنشاء عبّارات صندوقية لتفادي عمليات السيول وتدفقات المياه على بيوت بعض منازل المواطنين.

وأشار، إلى أن هناك لجنة مركزية لدراسة القروض، وهي لجنة فنية متخصصة، حيث إنّ اللجنة الفنية باشرت في الزيارات الميدانية للبلديات وبدأت بالكشف الحسي على الشوارع التي تقدمت بها البلديات لغايات تغطية كلفة إنشائها بقروض من بنك التنمية.

والوزارة، بانتظار التقرير النهائي للجنة؛ ليعرض على مجلس إدارة بنك التنمية، حيث إنّ قرار القروض سيكون لمجلس الإدارة بمنحها قروضا حسب ما تتطلبه طبيعة الشوارع والكلف اللازمة لإنشائها.

رئيس بلدية الكرك محمد المعايطة، قال، إنّ رسوم تراخيص المركبات قُدرت بنحو 9 ملايين دينار للبلديات العام الماضي: “ولم تحوّل لغاية الآن”.